الكوتا وترشح المرأة

أعلن نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات نايف القاضي أمس النتائج للانتخابات النيابية التي جرت الثلاثاء وتنافس فيها 763 مرشحاً ومرشحة لعضوية 120 مقعداَ نيابياً منها 12 مقعداَ مخصصاً للنساء ضمن نظام الكوتا وقال القاضي في مؤتمر صحافي أن النسبة العامة للاقتراع وهي 53% فاقت التوقعات الحكومية وقال: توقعاتنا كانت أقل بكثير من هذا الرقم.
هكذا جاء الخبر في الصحف اليومية ووسائل الإعلام المختلفة حول بدء تفعيل دور المرأة الأردنية مواقع سياسية في المجتمع وهذا ما تتطلبه المرحلة الحالية وقد استخدمت الأردن الكوتا في ترشيح المرأة وهذه هي الخطوة الصحيحة في دولنا العربية وكنت قد تناولت سابقاً أهمية استخدام الكوتا في عملية ترشيح المرأة في الدول التي لا زالت تعاني من النظرة السلبية لبعض فئات المجتمع عن المرأة.
والمرأة في المملكة العربية السعودية بحاجة إلى تطبيق الكوتا في معظم المواقع التي تتطلب ترشيحاً لها ابتداء بالمجالس البلدية ، ومجلس الشورى وباقي المجالس التي تتخذ فيها القرارات التي تحقق التنمية المجتمعية. خاصة وبعد أن نجحت المملكة العربية السعودية في بلوغ عضوية المجلس التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة الجديد المعني بشؤون المرأة، والذي يعد المظلة التي تجمع الوكالات والإدارات المعنية بشؤون المرأة التابعة للمنظمة الدولية. وقد جاء في صحيفة الحياة الجمعة 12 نوفمبر 2010 أنه جاء انتخاب المملكة بالإجماع إلى جانب 41 دولة لعضوية المجلس التنفيذي لثلاث سنوات، بهدف الإشراف على جميع برامج منظمة الأمم المتحدة المعنية بتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الكاملة في الشؤون العالمية.
وسيضم الجهاز الجديد لشؤون المرأة الذي تترأسه رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليت تحت مظلته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم)، وإدارة النهوض بالمرأة، ومكتب المستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون الجنسين، والمعهد الدولي للبحوث والتدريب للنهوض بالمرأة التابع للأمم المتحدة.
هذا ما حققته المملكة العربية السعودية، فإلى أي حد تحقق للمرأة السعودية حقوقها الشخصية على نطاق الأسرة، والمجتمعية على مستوى المجتمع، والعملية على مستوى العمل، والقومية على مستوى الوطن، والعالمية على مستوى العالم.
إن الوعي المفاهيمي لدى أكبر شريحة في المجتمع واضح فوجود الرأي الإيجابي والرأي المضاد لمشاركة المرأة في القطاعات المختلفة بما فيها مراكز صناعة القرار يدركه أفراد المجتمع لكن الضرورة للدخول في عالمية المجتمعات تتطلب تجاوز الرأي السلبي باستخدام الوسائل القانونية ذات السلطة المركزية لذا فتجاوز معظم العقبات التي تواجه تواجد المرأة في المواقع المفصلية لتحريك وإدارة المجتمعات السعودية لابد أن تبدأ مرحلياً واستخدام نظام الكوتا أحد الوسائل الهامة التي يمكن من خلالها إدراج المرأة السعودية ضمن حراك المجالس والهيئات الوطنية ذات الصبغة الوزارية والتشريعية.
أعتقد وغيري كثير بعد انضمام المملكة للمجلس التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة المعني بشئون المرأة للمرأة أنه آن الأوان لفتح باب الترشيح للمرأة، فمجلس الشورى حتى الآن لا يضم نساء بصورة واضحة ومعلنة رسمية إنما تواجدها فيه بصورة تكاد تكون ضبابية للاستشارة أو الدراسات مغيبات فيه عن المشاركة بالتصويت في اتخاذ قرارات المجلس في حين أن مجلس الشورى هو أكبر برلمان وأكثر برلمان يمكن أن تنخرط فيه المرأة بصورة سريعة ومقبولة اجتماعياً.
نأمل في ظل الأحداث النوعية المتسارعة أن يبدأ العمل فيما يخص حقوق المرأة شكل آخر يحقق ما جاء به التشريع الإسلامي بكامل صوره والذي تركنا للغرب فرصة أن ينسبه له في حين أنه أصل الدين الإسلامي وسماحته.