واصل مؤتمر الحوار اللبناني اعماله قبل ظهر أمس في الدوحة بعد تقدم في عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخابات بينما يتوقع ان تعرض قطر اقتراحا يتعلق بضمان عدم استخدام السلاح مجددا في النزاعات الداخلية. وتقوم قطر البلد المضيف للحوار، ايضا مع الجامعة العربية باتصالات حثيثة لتسهيل الاتفاق على النسب في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية. واستعيض مساء السبت عن الجلسة الموسعة للحوار بلقاءات جانبية كان محورها رئيس الحكومة ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اللذان تنقلا بين المعارضة والموالاة. وعقدت لجنة قانون الانتخابات السداسية ثلاثة اجتماعات وسط اتفاق على قانون انتخابي يعتمد القضاء وحدة انتخابية. وقال وزير الثقافة اللبناني طارق متري لوكالة فرانس برس “هناك فعلا عمل جاد من اجل الاتفاق على ملامح القانون الانتخابي”. ولا تزال الاكثرية تصر على ان يصدر عن اجتماعات الدوحة موقف بشأن تداعيات الاحداث الاخيرة في لبنان. وقال وزير الاتصالات مروان حماده في حديث تلفزيوني “انطلاقا من البند في الاتفاق الذي ينص على الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية هناك اقتراح لم يأتنا بعد يتناول هذا الموضوع على ان يناقش لاحقا برئاسة الرئيس الجديد”. ويشير حمادة بذلك الى انتظار اقتراح من البلد المضيف قطر. وينص البند الخامس من الاتفاق الذي اعلن الخميس الماضي في بيروت على “اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين”. ويؤكد هذا النص ان “هذا الحوار يطلق في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة جامعة الدول العربية”. الا ان النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن اعلن مساء السبت ان الاكثرية حاولت طرح موضوع سلاح حزب الله خلال اليوم الاول من الحوار بين اللبنانيين في الدوحة “من دون ان يتم التجاوب معها”. وقال النائب الحاج حسن في تصريح لوكالة فرانس برس ان “ما اتفق عليه في بيروت هو ان موضوع سلاح المقاومة ليس جزءا من النقاش اليوم بل يتم اطلاقه في الدوحة لاحقا على ان يستأنف مع رئيس الجمهورية بعد انتخابه”.
