المركز الوطني الدائم لترشيد الطاقة يلبي الحاجات الوطنية الملحة

الأمير عبدالعزيز بن سلمان:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أن قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم جاء ملبياً للحاجة الوطنية الملحة لضرورة رفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة بكافة القطاعات على مستوى المملكة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال. وقال سموه (إن القرار جاء بعد الإطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في شأن محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري المتعلق بدراسة مقترح وزارة البترول والثروة المعدنية بتحويل البرنامج الوطني لإدارة وترشيد استهلاك الطاقة القائم حالياً بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم لترشيد الطاقة على مستوى المملكة) . وأوضح سموه أن اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشاء هذا المركز يأتي من خلال كون الطاقة ثروة وطنية ثمينة ينبغي المحافظة عليها واستغلالها بكفاءة من أجل تحقيق استمرار الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ الخطط التنموية الطموحة للمملكة للسنوات القادمة والاستفادة من هذه الثروة عبر الأجيال القادمة.
كما بين سموه أنه نظراً لتزايد معدلات نمو الاستهلاك المحلي للطاقة ، التي تفوق معدل النمو الاقتصادي في المملكة ، والتي من المتوقع لها بناءً على الأنماط الاستهلاكية الحالية ، أن تنمو بشكل أكبر في السنوات القادمة بمعدلات تفوق معدلات النمو العالمية ، فإن المركز سيعمل على ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها على مستوى المملكة من خلال برامج وطنية وآليات ذات طبيعة فنية وتقنية ترتبط بالهياكل والسلوكيات الاستهلاكية وتختلف عن الآليات المحلية القائمة بذاتها والتي لها المرجعية الخاصة بها لتسعير منتجات الطاقة وتعرفة الكهرباء وغيرها. وأشار سموه إلى أن هذه الآليات تتضمن صياغة الأنظمة والإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة ورفعها للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها مع مراعاة ظروف المملكة واستراتيجياتها التنموية.. كما تتضمن وضع أهداف وخطة وطنية إلزامية لرفع كفاءة استخدام الطاقة لتنفيذها ومتابعتها ، ووضع برامج وحملات إعلامية لتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على الطاقة.
كما سيعمل المركز على وضع برامج وطنية لترشيد الطاقة ذات الخصائص الفنية والتقنية تغطي جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية بما في ذلك الأنشطة المشتركة فيما بين القطاعات ، وتشمل كود المباني ومواد البناء ومواصفات الأجهزة والإنارة والتكييف ونوعية سيارات النقل العام والخاص والسياسات الصناعية وتطوير المرافق العامة من حيث ترشيد استهلاك الطاقة. وأضاف سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول (أن المركز سوف يستفيد من تجارب ترشيد الطاقة والبرامج والسياسات المتبعة في الدول الأخرى التي حققت نجاحات كبيرة في ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة استخدامها ، إضافة إلى ذلك التعاون مع الجهات الدولية المعنية بترشيد استخدام الطاقة كوكالة الطاقة الدولية ، ومجلس الطاقة العالمي ، والبرنامج الإنمائي لهيئة الأمم المتحدة ، وبرامج ترشيد الطاقة في البنك الدولي وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في برامج ترشيد الطاقة وبعض الدول التي كان لها تجارب رائدة في هذا المجال ، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المتوفرة والدعم الفني والمادي التي تقدمها تلك الجهات الدولية في مجال إعداد البرامج والخطط الوطنية لترشيد الطاقة).