لجنة مشتركة لوضع برنامج زمني منظور لاعداد كود البناء

أوصى منتدى كود البناء الخليجي الموحد الذي عقد في دولة قطر الأسبوع الماضي بضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم أجهزة التقييس الوطنية واللجان الوطنية للكود في الدول الأعضاء بالهيئة والقطاع الخاص يوكل إليها وضع خطة عمل مقرونة ببرنامج زمني منظور لإعداد الكود المطلوب مستفيدة من ما يتوفر لدى الدول الأعضاء من مواصفات مرجعية وتشريعات محكمة ومن الممارسات الدولية والخبرات التطبيقية الناجحة في هذا المجال. وتم الاتفاق على إنشاء مكتب أمانة عامة لكود البناء الخليجي الموحد بعد موافقة دولة قطر على استضافته في الدوحة وتجهيزه. وأكد المنتدى في توصياته على أهمية تعظيم الاستفادة من المنظومات الخليجية الصادرة لتقييم الاستدامة والمباني الخضراء بهدف إلحاقها كجزء من مشروع كود البناء الخليجي الموحد حال إصداره وضرورة أن تبذل هيئة التقييس جهوداً مضاعفة لاعتماد المواصفات القياسية التي سيشار إليها في الكود الموحد كمواصفات خليجية.
إضافة إلى توسيع حجم ونوعية المشاركة في إعداد الكود الموحد من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في كافة مراحل الإعداد.
وشدد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبدالله في تصريح له اليوم على أهمية تضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة للإسراع في إعداد الكود الموحد للبناء كونه هدفاً إستراتيجياً وحضارياً للمنطقة يعطي قيمة مضافة عالية لقطاع البناء والتشييد وإنجازه على شكل قطاعات متتالية مقروناً بتشريعات ملزمة لتطبيقه على المستوى الوطني في كل دولة من الدول الأعضاء ، مشيرا إلى أن ذلك سيدعم توجيهات الحكومات في دول المنطقة وتعهدها والتزامها بتوفير السكن الميسر والمريح والآمن الذي يلبي تطلعات المواطنين ويوافي احتياجاتهم ويعمل على رفع كفاءة التشغيل للمباني عبر ترشيد استخدام المصادر الحيوية من طاقة وماء.
وكانت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد نظمت في الفترة من 11-13 أكتوبر الجاري منتدى في الدوحة بمشاركة عدد من الجهات الوطنية والإقليمية والمنظمات العالمية المعنية بموضوع المنتدى.
واستعرض المتحدثون في المنتدى مرئياتهم بشأن إعداد مشروع لكود موحد للبناء في المنطقة يكون أساساً لبنية تحتية قوية للجودة في مجال البناء والتشييد يتواكب مع النهضة العمرانية والطفرة الإنشائية المتواصلة في المنطقة والأموال الباهظة التي تضخها الحكومات والقطاع الخاص في هذا القطاع الاقتصادي الهام.
وكان المنتدى فرصة للتعرف على التجارب الوطنية والإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال.