غرفة جدة تتبنى حملة تلميع وجه العروس

تنفيذاً لتوصيات حملة (جدد جدة)

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بجدة لجنة لتدوير النفايات في عروس البحر الأحمر برئاسة الأستاذ عبد الله المعمر، بهدف تذليل المعوقات التي تواجه شركات تدوير النفايات والتشديد على السعودة والتوطين في هذا القطاع وإجراء البحوث والدراسات وتطوير شركات التدوير.
وجاء تشكيل اللجنة التي اختير المهندس فهد السندي نائبا لرئيسها، تنفيذا لتوصيات حملة (جدد جدة للتدوير) التي يتبناها عدد من الشباب والشابات بجدة تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية بجدة وبدعم من أمانة محافظة جدة وتعمل على نشر ثقافة وممارسة التدوير لمعالجة مشاكل النفايات التي تواجهها العاصمة التجارية السعودية.
وأكد مطلق الحازمي المدير التنفيذي لقطاع اللجان في غرفة جدة أن المهام المنوطة باللجنة تتمثل في التنسبق مع الأمانات فيما يتعلق بالنفايات المنزلية، وتقديم مساعدات فنية للمنشآت الصغيرة في مجال التدوير، وحصر معوقات القطاع لرفعها للجهات المسئولة.
وأشار أنهم سيتبنون مجموعة من الأفكار الهامة يأتي على رأسها إلزام الصحف أن تكون المطبوعات على ورق تم تدويره، إضافة إلى إنشاء شركات لتدوير النباتات والمخلفات المعمارية، والتفاهم مع أمانة محافظة جدة بشأن عدم تعرض سيارات شركات تدوير النفايات للحجز.
من جانبها كشفت نورة التركي عضو مؤسس في حملة (جدد جدة للتدوير) أن شركات التدوير أبانت أن حجم النفايات المستهلكة في المنطقة يقارب من 6500 طن من الورق يوميا من النفايات الصلبة، والمستخلص منها للتدوير لا يتجاوز 15% مما يعني ضرورة بذل جهود كبيرة في هذا المجال، وأكدت أنه يتم إنتاج 50-60 طناً من النفايات البلاستيكية يوميا من الفنادق والمستشفيات والمطاعم في مدينة جدة.
وقالت: وقفت الغرفة التجارية الصناعية على أهم المعوقات التي تواجه تجميع وتدوير النفايات خلال اجتماع عقده فريق عمل حملة (جدد جدة للتدوير) مع عدد من الشركات المحلية التي تعمل في هذا المجال ، واتضح أن أغلب الشركات اشتكت من أن تجميع النفايات المنزلية والمكتبية غير مجدية اقتصاديا بسبب نقص الكميات وبسبب عدم وجود دعم مادي من الدولة، عكس ما يحدث في أوروبا من فرض ضرائب وتوجيهها لتنظيم عمليات التجميع من المنازل.
وأضافت: وجدنا أيضا أنه من أكبر عوائق تجميع النفايات القابلة للتدوير حسب تجارب الشركات قيام أمانة محافظة جدة بحجز سيارات التجميع التابعة لشركات التدوير وفرض غرامات تكون تكلفتها أكبر من سعر المواد التي يتم تجميعها، وعدم توحيد صوت شركات التدوير عند مخاطبة الجهات الحكومية، علاوة على عدم وجود أنظمة أو غرامات محددة فيما يخص التدوير وإدارة النفايات الصلبة، وقلة الوعي ونقص الحاويات في المؤسسات الراغبة في التدوير.
وذكرت أن حملة (جدد جدة للتدوير) أوصت بعد اجتماعها مع الشركات العاملة في هذا القطاع بتشكيل لجنة في الغرفة التجارية الصناعية للتدوير تتولى مهمة توحيد صوت الشركات ووضع خطة إستراتيجية لقطاع التدوير، إضافة إلى ضرورة أن تقوم شركات التدوير بتزويد فريق عمل حملة التدوير بإحصاءات عن كميات النفايات التي يتم فرزها يوميا في المملكة العربية السعودية وفي مدينة جدة ونوع هذه النفايات.