مطالب بإعادة النظر في التعرفة الحالية للمياه والكهرباء

منتدى المياه والطاقة يقر بعدم تحفيز القطاع الخاص

انطلقت أمس في جدة أعمال “منتدى المياه والطاقة السعودي 2010”، تحت شعار “الازدهار المستدام من خلال المعرفة والابتكار والتعاون”. وتستمر أعمال المنتدى ثلاثة أيام.
وأكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والر ي المصري السابق، رئيس مجلس المياه العربي في كلمته التي ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن ندرة المياة وتوفيرها للشعوب تعد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم العربي في الوقت الراهن، مشيرا الى أن هناك نقصا حادا في امدادات المياه في المنطقة العربية حيث يبلغ حجم المياه المتجدد بها سنويا 335 مليار متر مكعب، فيما يبلغ حجم المياه الجوفية 143 مليار متر مكعب، وموضحا أن القطاع الزراعي يستهلك وحده ما نسبته 89,5% من هذه المياه، بينما يتم استهلاك ما نسبته 6,8% من المياه للأغراض المنزلية و3,7% للصناعة.
وطالب الحكومات العربية بتدارك الاوضاع قبل تفاقمها والتوسع في الاستثمارات المتعلقة بالمياة والطاقة لتوفيرها للاجيال القادمة.
وأشار الدكتور أبوزيد إلى أن المملكة العربية السعودية تستأثر وحدها بنحو 30% من حجم المياه المحلاة في العالم، والى أن نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية يصل إلى 1060 متراً مكعباً في العام، بينما يصل إلى 177 مترا مكعبا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي لمحة موجزة قدمها الى المنتدى، أوضح الدكتور أبو زيد أن المياه الجوفية التي يتم استهلاكها في المملكة العربية السعودية يصل حجمها الى اربعة أضعاف ما يتم تجديده من هذه المياه سنوياً.
وأشار إلى أن 83 مليون شخص في المنطقة العربية يحتاجون الى امدادات المياه النقية بنسبة 27% من عدد السكان بينما يحتاح 90 مليون شخص الى الصرف الصحي بنسبة 30% من عدد السكان.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين سندي، مدير مشروع نبع المعرفة والابتكار بمجموعة الأغر أن الدراسة التي أجرتها المجموعة أظهرت أن الوضع الراهن للمياه والطاقة في المملكة أكثر تعقيدا مما كان يعتقد، مشيرا الى ان الدراسة خلصت الى أهمية اعادة النظر في التعرفة الحالية لتقديم حدمات المياه والطاقة حيث لا يمكن مواصلة التعامل مع المياه على أنها السلعة الأرخص وفي ظل الفجوة بين استراتيجية الحكومة ورؤية جمهور المستهلكين.
وشدد على أن هناك هناك حوافز ضعيفة لتحفيز القطاع الخاص على على ايجاد تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه وانتاج الكهرباء.
وأشار الدكتور سندي الى ان دراسة الأغر دعت الى انشاء صندوق استثماري بمشاركة حكومية لشراء التقنيات والحقوق الفكرية العالمية في مجال الطاقة المتجددة والمياه لتوطينها واستخدامها محليا، وضرورة انشاء مركز موعلومات عن وضع المياه في المملكة مستقل عن الجهات التنفيذية مع اعادة النظر في سياسات الامن الغذائي والدعم الزراعي لتتوافق مع متطلباتنا المائية.
وكشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج عبدالله الشهري، أن الهيئة وضعت خطة لنقل الكهرباء من الاحتكار وتوسيع الاستثمار في مجال الكهرباء على أساس معدل أرباح معقول، وذلك لضمان الخدمة وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأضاف أن هيئة الكهرباء أجرت العديد من الدراسات لتحديد اوجة القصور في مشاريع الكهرباء وتحسين الشبكة الحالية اضافة الى انشاء لجنة خاصة في فض النزاعات بين المستثمرين والجهات ذات العلاقة.
في حين أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشئون المياه الدكتور محمد السعود على ضرورة وضع قانون وطني للمياة واعادة هيكلة هذا القطاع الهام بما يتناسب مع المعطيات الحالية وحفاظا على الموارد المائية محلياً.
ويلعب المنتدى دورا رئيسيا في الجمع بين المملكة وأصحاب الاعمال المحليين والدوليين لمناقشة السياسات والاستراتيجيات التي ستحدد مستقبل الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التركيز على الطريقة التي يمكن من خلالها التكيف مع تغيرات السوق وتحقيق الازدهار المستدام من خلال المعرفة والابتكار والتعاون.
ومنتدى المياه والطاقة السعودي هو أكبر تجمع لصناعة المياه والطاقة في المملكة العربية السعودية. وهو يجمع الجهات المعنية في المملكة السعودية والدولية لاكتساب المعارف والاتصالات والشراكات اللازمة لتطوير الأعمال في واحدة من أكبر أسواق الطاقة والمياه في العالم.
ويتكون الحدث من منتدى استراتيجي على مدى ثلاثة ايام، ومعرض دولي، ويوم شركة المياه الوطنية وجلسات تقنية تقودها أكاديمية البشناق، بالاضافة الى برنامج موسع للتواصل والتعارف بما في ذلك جولة افتتاح المعرض وكذلك حفل الافتتاح، ومأدبتي شركتي مرافق وجنرال الكتريك للنفط والغاز، بالاضافة الى جلسة يوم الاثنين المخصصة لمناقشات المائدة المستديرة، وايضا حفل العشاء الخاص بالمنتدى بعد حفل الافتتاح الذي تستضيفه اكوا باور انترناشيونال حيث سيتم خلاله توزيع الجوائز التقديرية الخاصة بالمنتدى.