السماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات مياه ضخمة بنظام البناء والتملك

في دراسة حول المقومات الاستثمارية بجدة

أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بجدة دراسة حول المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة جدة وسلطت الضوء على هذه المقومات باعتبارها محفزاً رئيسياً لتدفق الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر لهذه المحافظة.
وأوضح المستشار الاقتصادي بغرفة جدة معد الدراسة الدكتور خالد البسام أن محافظة جدة تتمتع بموقع ممتاز حيث تعتبر بحق البوابة الرئيسية للحرمين بحراً وبراً وجواً هذا فضلاً عن أنها المركز التجاري الضخم والمستودع الغذائي الكبير الذي يوفر جميع الاحتياجات الغذائية للحجاج والمعتمرين وسكان المدينتين المقدستين بالإضافة لسكان مدينة جدة نفسها التي تضم أكبر عدد من السكان في المملكة بعد الرياض لذلك فإن القطاع التجاري وقطاع الخدمات يعتبران من أهم القطاعات الاقتصادية في محافظة جدة.
وعد ميناء جدة الإسلامي أكبر وأهم ميناء في البحر الأحمر ومن أكبر وأهم مواني المملكة مبينا أن الميناء شهد العديد من التوسعات والتطوير وذلك لزيادة طاقته الاستيعابية ورفع كفاءته آخرها كان عام 2001م حيث تم الانتهاء من محطة الحاويات الشمالية والجنوبية بمعدات أكثر كفاءة.
وأفاد أنه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أجرى القطاع الخاص استثمارات ضخمة في إنشاء محطات ذات قيمة مضافة صُممت بطريقة خاصة لاستيراد المواد الغذائية غير المعبأة حيث أوجدت هذه المبادرة حركة شحن جديدة ومن أهم المرافق في ميناء جدة الإسلامي حوض الملك فهد لإصلاح السفن والذي بدأ نشاطه في أكتوبر 1981م ويشمل حوضين جافين عائمين بالإضافة لرصيفين لإصلاح السفن يمكنها استقبال سفن يصل طولها إلى 210 أمتار وبذلك أصبح ميناء جدة مجمعاً متنوعاً من المحطات والتصنيع وإصلاح السفن.
وأضاف أن توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة التي ستشمل ضمن مشاريعها مشروع الجسر البري الذي يصل بين مدينتي جدة والرياض ويرتبط بالخط الحالي القائم بين الرياض والدمام ومشروع قطار الحرمين الذي يربط المدينتين المقدستين مروراً بمدينة جدة وإذا ما تم ربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من سكك الحديد فإن كل ذلك سوف يزيد من أهمية ميناء جدة الإسلامي كميناء إقليمي حيث من المتوقع أن تتزايد عمليات الشحن والتفريغ وتقديم الخدمات بأنواعها للسفن مفيداً أن برنامج خصخصة وتوسعة ميناء جدة الإسلامي بالإضافة إلى تحويله من ميناء خدمي إلى ميناء تجاري سوف يتيح فرصاً عديدة للاستثمار أمام القطاع الخاص.
وبين الدكتور البسام أن مدينة جدة أحد المراكز الرئيسية للجذب السياحي على البحر الأحمر حيث يوجد بها عدد من المشاريع التنموية الترفيهية ويتوفر بها العدد الكافي من مرافق الإيواء من فنادق وشقق مفروشة وشاليهات على ساحل البحر الأحمر هذا بالإضافة للكورنيش الممتد المسافة تزيد عن 100 كيلو متر على ساحل البحر الأحمر وما يوجد به من مرافق سياحية ترفيهية تعمل على جذب السياح وزوار جدة ومناطق الغوص والمحميات البحرية.
كما اعتبر جدة السوق الأكبر لسوق ما بعد العمرة والحج للحجاج والمعتمرين حيث يفد إليها الحجاج قبل الذهاب إلى المدينتين المقدستين لأداء مناسكهم وبعد الانتهاء من المناسك يعود الحجاج والمعتمرين والزائرون إلى جدة للتسوق لذلك توجد بها الأسواق التجارية الكبيرة في المنطقة التاريخية القديمة والمراكز الحديثة والمولات والأسواق المركزية المنتشرة في الأحياء الجديدة من المدينة.
وقال إن مدينة جدة بالإضافة إلى كونها مركز سياحي فهي أيضاً مركز تجاري مهم لذلك ستظل جدة بأمكنتها السياحية الكبيرة من خلال ارتباطها بمكة المكرمة والمدينة المنورة مركزاً سياحياً مهماً كما أن المشاريع التنموية الكبيرة المقترحة في إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والآثار التي تم الانتهاء منها في عام 1427ه ( 2006م) ويجري تنفيذها على مراحل حسب الخطط التنفيذية لتلك الإستراتيجية.
ورأى أنه يجب تطوير وتنمية القطاع السياحي بمختلف أنشطته في منطقة مكة المكرمة بشكل عام ومحافظة جدة بشكل خاص لما لهذا القطاع من أثار اقتصادية إيجابية وأهمها أن القيمة المضافة لهذا القطاع هو اقتصاد المنطقة وبالتالي الاقتصاد السعودي مرتفع كما أن هذا القطاع أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية في توظيف الموارد البشرية.
وأوضح المستشار الاقتصادي بغرفة جدة معد الدراسة الدكتور خالد البسام أن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة يتزايد بشكل ملحوظ من المتوقع أن يصل الطلب إلى ما يقارب 59 ألف ميجا واط بحلول 1445ه ( 2024م ) لذلك فإن شركة الكهرباء تقوم بإنشاء عدد من المشاريع يبلغ عددها سبعة مشروعات خلال الفترة من عام 1428ه حتى عام 1437ه لتوليد طاقة تقدر بحوالي 20 ألف ميجا واط وتبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات حوالي 40 بليون ريال وسوف تكون حصة منطقة مكة المكرمة منها 12 بليون ريال ويتوقع أن يتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية في المنطقة ليصل إلى ما يقارب 16 ألف ميجا واط بحلول عام 1445ه مما يتطلب استثمارات جديدة.
وأكد أن الاستثمار في قطاع الكهرباء في تزايد مما يوحي إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي لقطاع رجال الأعمال في محافظة جدة من الفرص الاستثمارية المطروحة لإنشاء مشاريع كهربائية في محافظة جدة في الوقت الحالي وهي مشروع محطة مزدوجة لتوليد الكهرباء وتحليه المياه بالشعبية ومشروع محطة مزدوجة لتوليد الكهرباء وتحليه المياه في شمال جدة.
وأفاد أن المملكة تسعى إلى تخصيص مياه الشرب في المدن الكبرى من خلال طرح عقود الإدارة والتشغيل والصيانة لمحطات المياه للقطاع الخاص والسماح للقطاع الخاص بإنشاء وبناء المحطات الجديدة بنظام البناء والتملك والتشغيل ( B. O. O ) كما تسعى الدولة أيضاً تخصيص الصرف الصحي في المدن الخمس الكبرى وتعتبر كل هذه المشروعات في هذا القطاع الحيوي (قطاع مياه الشرب) المهم فرص استثمارية متاحة للاستثمار المباشر أو الشراكة الإستراتيجية للقطاع الخاص مع الجهات المالكة لتلك المشروعات.
وذكر أن من أهم الفرص الاستثمارية المطروحة لعدد من المشاريع في محافظة جدة هي مشروع تخصيص محطات الصرف الصحي في مدينة جدة ومشروع التسربات والفاقد من المياه في شبكات النقل والتوزيع وتسربات الفائض في خزانات المياه في مدينة جدة ومشروع إنشاء مراكز متطورة لخدمات العملاء في مدينة جدة.