17% من منشآت قطاع تقنية المعلومات تطبق نظم إدارة الجودة

كشفت دراسة حديثة عن منشآت قطاع تقنية المعلومات بمدينة الرياض عن تطور ونمو هذا القطاع حيث وصل ترتيب المملكة العربية السعودية طبقا لمؤشر جاهزية البنية الرقمية العالمي إلى المرتبة 40 على مستوى العالم و5 على مستوى الدول العربية.
وتوصلت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض استنادا إلى المسح الميداني أن منطقة شمال الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد منشآت تقنية المعلومات في الرياض بنسبة 55% من إجمالي عدد المنشآت, بينما تأتي منطقة وسط الرياض في المرتبة الثانية وبنسبة بلغت 33% .
وأشارت الدراسة إلى أن أغلب منشآت القطاع تتميز بأنها منشآت فردية وبنسبة 63% من إجمالي المنشآت ، وأن 39% منها لا يزيد رأسمالها عن مائة ألف ريال ، في حين بلغت نسبة منشآت التقنية ذات رأس المال ما بين 101-500 ألف ريال 38% من الاجمالي .
وأظهرت الدراسة أن ما يزيد عن 92% من إجمالي منشآت القطاع يستأجرون مقر نشاطهم في حين أن النسبة الباقية يمتلكونها ، علاوة على أن 55% من المنشآت لا يتعدى صافي دخلها السنوي مليون ريال ، وأن نحو 66% من هذه المنشآت يتراوح حجم العمالة فيها بين 1-10 عمال.
وحول تطبيق نظم إدارة الجودة فقد بينت الدراسة أن ما لا يزيد عن 17% فقط من منشآت القطاع هم الذين يطبقون نظم إدارة الجودة ، وأن أكثر الأساليب استخداما في هذه المنشآت 9000 -2000 ISO بنسبة تطبيق بلغت 42% من إجمالي المنشآت ، يليه نظم مراقبة الجودة بنسب استخدام بلغت 21% ، ووجد أن أهم الأسباب التي دعت أصحاب منشآت تقنية المعلومات إلى استخدام نظم إدارة الجودة تمثلت في تحسين الأداء بالمؤسسة ، الاستمرار ومواجهة المنافسة ، تحسين جودة الخدمة ، وتحقيق رضا العملاء .
كما أوضحت الدراسة أهمية نشاط تجارة الجملة من بين أنشطة قطاع تقنية المعلومات حيث بلغت نسبة المنشآت التي تزاول هذا النشاط 60% من إجمالي المنشآت ، يليه نشاط صيانة الحاسب الآلي وبنسبة مزاولة بلغت 46% ، كذلك فإن برامج الإدارة كانت الأكثر استخداما في أنشطة تقنية المعلومات وبنسبة استخدام بلغت 31% من إجمالي البرامج المستخدمة ، يليها البرامج المالية وبنسبة وصلت 29%.
وفيما يتعلق بمدى الاستفادة من القطاع فقد أكدت الدراسة أن المتعاملين من الدول العربية والخليجية يعتبروا أكثر المستفيدين من التعامل مع منشآت القطاع وبنسبة تعامل بلغت 37% ، وبلغت هذه النسبة 36% لدول أوروبا وأمريكا ، في حين بلغت 23% للصين .
وقد بينت الدراسة أن أهم العقبات التي تواجه منشآت القطاع تمثلت في عدم وجود أنظمة إدارية جيدة ، صعوبة الاستقدام وصعوبة الحصول على التأشيرات ، عدم توفر الكفاءة ، وعدم توفر المعلومات عن السوق.
وعلى صعيد الخطط المستقبلية لمنشآت القطاع أشارت الدراسة إلى أن نحو 48% من المنشآت لديها خطط مستقبلية للتوسع في النشاط وإقامة فروع جديدة ، كما أن 38% منهم يخططون لتحديث منشآتهم وترقية الأداء لمواجهة المنافسة .
وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير قاعدة بيانات لقطاع تقنية المعلومات تحتوي بصفة أساسية على مجموعة مؤشرات تتعلق بالقطاع وتوضح مدى التحول إلى مجتمع المعلومات، على أن يتم تعديل هذه المجموعة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة ، كما أكدت على ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص في نشر تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات سواء في الجهات الحكومية أو في المجتمع ككل ، مع ضرورة تحديث أنظمة العمل لتتناسب مع مفهوم العمل عن بُعد. وإنشاء مراكز عمل عن بعد.
كذلك أوصت الدراسة بالعمل على إنشاء صندوق لدعم صناعة تقنية المعلومات ، يهدف بصفة أساسية إلى تمويل منشآت القطاع وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية لهذه الصناعة.
وأكدت الدراسة على ضرورة تفعيل تنظيم ملتقيات وندوات واجتماعات لمنشآت قطاع تقنية المعلومات بما يمكنهم من التواصل والتعاون المشترك فيما بينهم ، ودراسة إمكانية ظهور كيانات جديدة برأس مال كبير وإمكانيات مادية وبشرية عالية تستطيع المنافسة محليا وعالميا.
وعلى صعيد منشآت القطاع فقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب العاملين عند التعيين لتطوير قدراتهم وكفاءاتهم ولتغيير الصورة النمطية للعمل والتوظيف غير الجيد في قطاع تقنية المعلومات ، كما ركزت الدراسة على ضرورة تطبيق أساليب الجودة في منشآت قطاع تقنية المعلومات ، وتصنيف الشركات والمؤسسات العاملة بها ، وجعل ذلك الأمر إلزاما لتحديد درجة التصنيف المقترحة.