كلمة خادم الحرمين أهم الوثائق لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة

منوهين بمضامين ما جاء فيها بشأن منتدى البيئة والتنمية الخليجي .. خبراء بيئيون:

نوه عدد من الخبراء والباحثين والمهتمين بالبيئة والتنمية المستدامة المشاركين في فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي المنعقد حاليا في جدة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي وجهها حفظه الله للمشاركين في أعمال المنتدى.
وأشاروا إلى ما جاء في كلمته حفظه الله أن المملكة تدرك وتعي حجم التحديات التي تواجه البيئة العالمية وأن البيئة من منظور المملكة ستظل احد الدعائم من اجل تنمية مستدامة.
وأكدوا في تصريحات أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - وضع النقاط على الحروف حين شدد على أن المملكة ستظل دوما دولة رائدة في تبني السياسات المتعلقة بتوفير الطاقة للحد من الفقر بجميع مصادره ومنها مصادر الطاقة البديلة وهو ماتؤكده مواقفها التفاوضية بشأن الطاقة المتجددة وتطمح في المستقبل أن تصبح أول دولة لتصدير الطاقة الشمسية للعديد من الدول المجاورة.
ولفتوا إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين تعتبر واحدة من أهم الوثائق التي تشير إلى أنها تعمل على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تبني العديد من السياسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الأخضر.
وأكد أن المملكة عملت على تنظيم هذا المنتدى من اجل تبادل الآراء والأفكار من اجل الوصول إلى عمل منظم يخدم مجالات البيئة والبحث عن استخدام الطاقة المتجددة ضمن مشروعاتها القادمة.
وأثنى المشاركون في المنتدى على دقة التنظيم الذي شهده المنتدى وجلساته العلمية والحضور المتميز والمتفرد من الخبراء والقطاعات وأساتذة الجامعات من اجل الخروج بتوصيات ونتائج تخدم العمل البيئي ليس على المستوى الخليجي وإنما على مستوى دول العالم.
وأشادوا بالدور الذي بذله صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الذي اشرف شخصيا على إدارة المنتدى ونجاحه.
وأكدت رئيسة وزراء فرنسا السابقة اديث كارسون على أهمية منتدى البيئة والتنمية المستدامة الخليجي الذي ينعقد في وقت يشهد فيه العالم العديد من التغييرات البيئية والمناخية ووجود تحديات لابد من مواجهتها من اجل بيئة نظيفة تحمي الأجيال القادمة وتعمل على وجود بدائل جديدة من اجل استخدام الطاقة المتجددة أو مايسمى بالطاقة النظيفة مشيدةً بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين من اجل حماية البيئة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وإدخال الطاقة الشمسية في الكثير من مشروعاتها التنموية منوهة بما جاء في كلمته للمنتدى من نقاط تجسد الحرص على البيئة وتنميتها والعمل مع المجموعة الدولية لعالم أكثر أمانا لأجياله القادمة.
وشددت على دعم مشاريع البيئة والتنمية المستدامة والعمل من اجل وضع إستراتيجية بيئية تلبي احتياجات التنمية في المنظومة الخليجية.
من جهتها قالت الدكتورة ميسم تميم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبيئة أن العالم اليوم أصبح على قناعة بأن التنمية المستدامة التي تقضي على قضايا التخلف والفقر هي السبيل الوحيد لضمان الحصول على مقومات الحياة في الحاضر والمستقبل ويتضمن التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها ومبادئها وخصائصها وتحدياتها وإستراتيجيتها مشيرةً إلى أن حماية البيئة والتنمية المستدامة احتلت مكانة هامة لدى الباحثين والمهتمين بالبيئة وصناع القرار ويعود هذا الاهتمام إلى الضغوط المتزايدة على الإمكانات المتاحة في العالم المتقدم والعالم النامي.
وبينت أن النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية من جهة واستعمال الموارد البشرية من جهة أخرى هما أهم الظواهر التي لازمت البشرية في تطورها عبر الزمن.
من جانب آخر قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج احد المجموعات المهتمة بالبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة خالد بن محمد المدفع أن كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمنتدى تجسد حرص المملكة العربية السعودية من اجل الوصول إلى قرارات وتوصيات تخدم العمل البيئي من اجل تنمية مستدامة يستفيد منها الشعوب والأمم.
وبين أن مفهوم التنمية المستدامة والبيئة واجه تغيرات عبر الزمن حيث أختلف الاقتصاديون في تحديد مفهوم التنمية، وهناك من يصنفها بأنها عملية نمو شاملة تكون مرفقة بتغيرات جوهرية في بنية اقتصاديات الدول النامية وأهمها الاهتمام بالصناعة والتدريب لافتاً إلى أن الاقتصاديون عاملو التنمية في الماضي على أنها قضية لا تزيد عن كونها أكثر من تدريبات وممارسات وتطبيقات في علم الاقتصاد التطبيقي منفصل على الأفكار السياسية ويستبعدون دور الأفراد في المجتمع.
وأوضح أن النظرة التقليدية للتنمية ركزت على القضايا التنموية وأغفلت جوانب لها دور جوهري في حياة البشرية حاضراً ومستقبلا حيث أن الإمكانيات المتاحة لايمكن تسخيرها للأجيال الحاضرة فحسب، بل يجب التفكير في كيفية استفادة أجيال المستقبل أيضا.
كما بين الممثل المقيم بالمملكة لبرنامج الأمم المتحدة رياض موسى الأحمد أن التنمية المستديمة تسعى لتحسين نوعية حياة الإنسان ولكن ليس على حساب البيئة، وذلك لأن بعض المفاهيم للتنمية المستدامة تستنزف الموارد الطبيعية، بحيث هذا الاستنزاف من شأنه أن يؤدي إلى فشل عملية التنمية نفسها، ولهذا يعتبر جوهر التنمية المستدامة هو التفكير في المستقبل وفي مصير الأجيال القادمة.
وأوضح أن التنمية المستديمة تسعى من خلال آلياتها ومحتواها إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان من خلال التركيز على العلاقات بين نشاطات السكان والبيئة، وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وذلك عن طريق مقاييس الحفاظ على نوعية البيئة والإصلاح والتهيئة وتعمل على أن تكون العلاقة في الأخير علاقة تكامل وانسجام إضافة إلى تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئة القائمة , وكذلك تنمية إحساسهم بالمسؤولية اتجاهها وحثهم على المشاركة الفعالة في إيجاد حلول مناسبة لها من خلال مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقديم برامج ومشاريع التنمية المستديمة كذلك حماية البيئة الطبيعية, وذلك من خلال التركيز على العلاقة بين نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وبالتالي فالتنمية المستديمة هي التي تستوعب العلاقة الحساسة بين البيئة الطبيعية والبيئة المبنية وتعمل على تطوير هذه العلاقة لتصبح علاقة تكامل وانسجام.
من جانبه قال الدكتور محمد جميل عبدالرزاق من جامعة الخليج بالبحرين “إن تحقيق استغلال واستخدام عقلاني للموارد والتعامل مع التنمية والموارد على أنها موارد محدودة لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقلاني وربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع” مشيراً إلى أن التنمية المستديمة تحاول توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع، وذلك من خلال توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي، وكيفية استخدام المتاح والجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر وآثار بيئية سالبة.
وبين الدكتور محمد جميل أنه من أجل تحقيق نمو اقتصادي تقني يحافظ على الرأسمالي الطبيعي الذي يشمل الموارد الطبيعية والبيئية يتطلب تطوير مؤسسات وبنا تحتية وإدارة ملائمة للمخاطر والتقلبات لتؤكد المساواة في تقاسم الثروات بين الأجيال المتعاقبة وفي الجيل نفسه مشدداً على دور مؤسسات التمويل والبنوك من أجل دعم المشاريع البيئية من خلال منهجية وآلية عملية وتطبيقية وإقامة ودعم البرامج والفعاليات التي تخدم البيئة وتوعية المجتمع بكافة أفراده وقطاعاته وشرائحه لغرس مفهوم الثقافة البيئية والمحافظة عليها وصون مواردها وان العمل يندرج وفق منظومة العمل الاجتماعي.