الهند تدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مجال التعدين

دعا رئيس وفد الشركات الهندية ساروج بوادر الذي يقوم بزيارة إلى المملكة رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في مجال التعدين واستغلال الفرص المتاحة في الهند وقيام شراكة سعودية هندية في هذا المجال.
وأشار رئيس الوفد خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض أمس وبحضور أكبر الشركات وبيوت الاستثمار في الهند ، إلى أن هذا الوفد الكبير يعتبر دليلاً على حرص الجانب الهندي على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبين أن الاقتصاد الهندي لا زال يسجل نمواً إيجابياً بعد تأثره بالأزمة العالمية، كما أن الاستثمار في البلدين تسجل نموا منذ خمس سنوات وما زال الطرفان يبحثان للوصول إلى مستوى أعلى من الاستثمار بين البلدين.
من جهته بين رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن رجال الأعمال السعوديين حريصون على زيادة التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن الهند تحتل المرتبة الخامسة على مستوى الاستيراد والتصدير مع المملكة , مؤكداً بأن المملكة تعيش طفرة اقتصادية في عدة قطاعات وأن المملكة تبحث عن شركاء في عملية التطوير والبناء, معربا عن أمله في زيادة حجم الاستيراد والتصدير بين البلدين .
من جهته أوضح أمين عام غرفة الرياض حسين العذل بأن العلاقة التجارية مع الهند علاقة تاريخية تمتاز بعلاقة قوية وترابط بين الطرفين ، معرباً عن أمله بتقوية العلاقات وأن يكون هناك تعاون خاصة في مجال التعليم والصحة.
واشتمل النقاش المشترك بين الطرفين على مطالبة من بعض رجال الأعمال السعوديين بزيادة مدة التأشيرة أكثر من ستة شهور.
وقد مثل الوفد الهندي عدداً من الشركات الهندية الكبرى التي تعمل في مجالات المواد الكيماوية، الطاقة الأسمدة، قطاع البترول، البنوك، المقاولات، مهندسون استشاريون، الاتصالات، السكك الحديدية ، الكهرباء ، التكنولوجيا والسيارات، وسيقوم الوفد خلال لقاءاته مع رجال الأعمال باستعراض الفرص الاستثمارية في هذه المجالات بما يدعم حركة التبادل التجاري بين البلدين والتي شهدت قفزات في مجال الصادرات والواردات.
يذكر أنه في إطار التبادل التجاري بين البلدين في العام 2006 فقد احتلت الهند المرتبة الخامسة من بين الدول التي تصدر لها المملكة، بينما حلت في المرتبة التاسعة من بين الدول التي تستورد منها المملكة. وفي مجال المشاريع الاستثمارية بين البلدين هناك 77 مشروعا صناعيا مشتركا بينهما إضافة إلى 98 مشروعاً صناعياً باستثمارات أجنبية و69 مشروعاً خدمياً مشتركاً بجانب 151 مشروعاً خدمياً باستثمارات أجنبية.