مجلس الوزراء يؤكد موقف المملكة الرافض للإرهاب أياً كان مصدره وموقعه

أدان تفجيرات العراق وطالب بموقف صارم لوقف الممارسات الإسرائيلية

أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال الجلسة المنعقدة امس في قصر اليمامة على موقف المملكة الثابت والرافض للإرهاب اياً كان مصدره وموقعه.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون المباحثات التي أجراها أيده الله مع فخامة الرئيس حامد كرزاي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية خلال زيارته للمملكة. مجدداً حرص المملكة ومؤازرتها لجميع الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان ، وكذا الرسالة التي بعثها رعاه الله لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى ملخص حول المستجدات في المنطقة والعالم وتابع باهتمام التطورات على الساحة العربية خاصة الأوضاع في فلسطين المحتلة والتهديدات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وسوريا ولبنان.. وناشد في هذا الشأن المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ موقف صارم إزاء ذلك وتكثيف الجهود لوقف استمرار الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الاعتقالات التعسفية والضربات الجوية على قطاع غزة والتطاول على المقدسات الإسلامية والتوقف عن تنفيذ السياسات والمخططات الهادفة إلى تهويد القدس الشريف.
وعلى صعيد آخر بين معاليه أن المجلس أعرب عن أسفه الشديد وإدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العراق الشقيق وما خلفته من عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح مؤكداً موقف المملكة الثابت والرافض للإرهاب أياً كان مصدره وأياً كان موقعه.. وتطلعها إلى أن تكلل جهود الحكومة العراقية بالنجاح في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 75 / 51 ) وتاريخ 13/11/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في مدينتي الرياض والقاهرة بتاريخ 9/4/1430ه الموافق 5/4/2009م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإكوادوري حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي ( 1427 / 1428ه ).
خامساً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 65 / 41 ) وتاريخ 8/10/1430ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين ( الثانية عشرة ) و(الخامسة) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (5/1/17/2571 ) وتاريخ 18 / 12 / 1376ه ، وذلك على النحو الآتي :
أولاً : يُعدّل نص المادة ( الثانية عشرة ) ، القسم السادس (و) (3) ليصبح بالنص الآتي : “ (3) يجوز للصندوق استخدام عُملة البلد العضو المودعة في “حساب الاستثمار “ لأغراض الاستثمار التي يقررها ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بموافقة أغلبية ( 70 % ) من مجموع القوة التصويتية ، ويشترط اتساق القواعد والأنظمة المعتمدة وفقاً لهذا النص مع الفقرات اللاحقة (7) و(8) و(9) “.
ثانياً : يُعدّل نص المادة ( الثانية عشرة ) ، القسم السادس (و) (6) ليصبح بالنص الآتي : “ (6) يُلغى “ حساب الاستثمار “ في حالة تصفية الصندوق ، ويجوز إلغاؤُه أو خفضُ حجم الاستثمار فيه قبل تصفية الصندوق بموافقة أغلبية (70 % ) من مجموع القوة التصويتية “.
ثالثاً : يُعّدل نص المادة
( الخامسة ) ، القسم الثاني عشر ( ح ) ليُصبحَ بالنص الآتي : “
( ح ) يجوز للصندوق استخدام عُملة البلد العضو المودعة في “ حساب الدفع الخاص “ لأغراض الاستثمار التي يقررها ، إلى حين الاستفادة منها في الأوجه التي نصت عليها الفقرة الآنفة (و). وطبقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بموافقة أغلبية ( 70 % ) من مجموع القوة التصويتية ، ويُودَع العائد المحصل من الاستثمار والفائدة وفق أحكام الفقرة الآنفة (و) (2) في حساب الدفع الخاص “.
رابعاً : كما تضمن القرار نصاً بإضافة فقرة جديدة إلى المادة
( الخامسة ) تنظم الآثار المترتبة على قيام الصندوق ببيع حيازات ذهب كان قد اشتراها قبل التعديل الثاني لهذه الاتفاقية وكيفية التعامل مع ذلك.
سادساً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 47 / 33 ) وتاريخ 28/6/1430ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ، ووزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 1 / 1430ه الموافق 10 / 1 / 2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.