مجلس منطقة جازان يطالب بحلول جذرية لمرامي النفايات الخطرة واعتراض خط أنابيب أرامكو للمشروعات

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة امس الجلسة الختامية للدورة الأولى من جلسات المجلس في دورة انعقاده للعام المالي الحالي 1431ه / 1432ه وذلك بصالة الاجتماعات الرئيسية بالامارة.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة جازان محمد بن عباس الحكمي أن سمو أمير المنطقة وجه خلال الجلسة بأهمية العمل من قبل كافة الجهات الحكومية بسرعة تنفيذ ومتابعة المشروعات المعتمدة للمنطقة في ميزانية الخير والنماء الحالية وفقا للخط والبرامج المعدة لتلك المشروعات والحرص على تنفيذها في الوقت المحدد لها بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.
وبين أن المجلس استكمل خلال الجلسة الختامية مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأتخذ حيالها العديد من القرارات والتوصيات والتي شملت التأكيد والكتابة لمختلف الجهات الحكومية بتنفيذ ما ورد في الميزانية من مشروعات والحرص على عدم تأخيرها وتزويد لجنة التخطيط والمتابعة بتقارير عن ذلك والرفع باحتياجات المنطقة الآنية والمستقبلية لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة احتياجات منطقة جازان الآنية والمستقبلية ومخاطبة وزير المالية لاعتماد تنفيذ الطرق الأحزمة الدائرية في كل من محافظات صبيا وأبو عريش وصامطة والدرب التي تدرج سنوياً في ميزانية وزارة النقل ولم يتم اعتمادها وبما تم اعتماده من مشاريع تنموية للجهات الحكومية بالمنطقة في ميزانية العام المالي 1431ه/1432ه ومقارنة ذلك مع ما ورد في الخطة العشرية والتي تبدأ من العام المالي 1431ه/1432ه.
وأضاف أمين عام مجلس المنطقة أن المجلس أوصى كذلك بالكتابة لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية عن الوضع البيئي في المنطقة وما تمثله مرامي النفايات المنتشرة في أنحاء المنطقة من خطورة على صحة الإنسان والبيئة وما اتخذه المجلس من توصيات بهذا الخصوص في دورات المجلس السابقة والحاجة الملحة لإيجاد حل جذري لمشكلة التخلص من النفايات وتوفير الإعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع المعدة دراسته لهذا الغرض والكتابة لمعالي وزير الزراعة بشأن الإسراع بتنفيذ مشروع مرسى الحافة المعتمد في ميزانيات سابق وبضرورة طلب إنشاء مراسٍ للصيادين بالمنطقة في كل من مراكز الموسم والشقيق والمقعد والمضايا بميزانية العام المالي القادم 1432ه/1433ه.
وأفاد أمين عام المجلس أن التوصيات شملت التأكيد على الإدارات الحكومية بالمنطقة لإعداد تقارير مفصلة عن ما أعتمد لها من مشاريع خلال الخمس سنوات الماضية وما تم تنفيذه منها وما هو تحت التنفيذ أو الترسية وما لم يرس ومجموع تكاليف تلك المشروعات كل على حده وتكليف لجنة التخطيط والمتابعة بمتابعة الموضوعات الواردة في تقرير اللجنة والعمل على متابعة المشروعات المتأخرة إيجاد الحلول اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها.
وبين في تصريح عقب الجلسة أن المجلس أقر العديد من التوصيات ومنها الكتابة لوزير المالية بضرورة حث الجهات المسؤولة بالوزارة بسرعة تنفيذ المشروعات المعتمدة بمنفذ الطوال , مخاطبة معالي رئيس شركة أرامكو السعودية وإحاطة وزير البترول والثروة المعدنية بصورة بشأن تكليف مندوب دائم بالمنطقة للتنسيق مع الإمارة والإدارات بالمنطقة لإنهاء المعوقات التي تعترض المشروعات بسبب خط الإنابيب التابع لشركة أرامكو وطول الإجراءات المتبعة من قبل الجهات التابعة للشركة مما يعرقل إنجاز المشاريع الخدمية والتنموية وضرورة قيام شركة أرامكو بإصدار التصاريح المطلوبة للجهات الخدمية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من طلب التصريح.
وأردف يقول كما حث المجلس في توصياته أمانة المنطقة والأرصاد وحماية البيئة لمتابعة الجهات الحكومية والأهلية التي تقوم بتصريف مياه الصرف الصحي بطرق غير صحية للبحر وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان الإلتزام بالأنظمة واللوائح لحماية الإنسان والبيئة من تلوث البحر بمياه الصرف الصحي مع تزويد إدارة المياه بصورة لإيصال خدمة الصرف الصحي للجهات التي تطل على البحر بأسرع وقت ممكن وقيام لجنة التنمية الصحية والبيئية بإستكمال إجراءات المعاملة والمتعلقة بمرمى النفايات بمحافظة صامطة وما يسببه من أضرار للقرى المجاورة له وفقاً الشكوى المقدمة لمحكمة محافظة صامطة من بعض الأهالي وتقديم التقرير اللازم للمجلس في دورته القادمة.
وأوضح أن المجلس أقر التوصية الواردة بمحضر اللجنة الإقتصادية الخاصة بمخاطبة هيئة المدن الصناعية لتنفيذ ورشة عمل في منطقة جازان بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بجازان وفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة للتعريف بالمدينة الصناعية ونوعية المشروعات المقترحة فيها وشروط الحصول على مواقع داخل المدينة الصناعية وآلية التقديم عليها ومخاطبة هيئة المدن الصناعية لفتح مكتب لها في مقر المدينة الصناعية أو بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجازان لإستقبال الطلبات المقدمة من قبل الراغبين في الحصول على أراضي داخل المدينة الصناعية وتسهيل وتحفيز الإستثمار في المنطقة وكذا الكتابة للجنة الاقتصادية بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة والهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة جازان وبعض رجال الأعمال للقيام بالتفاوض مع بعض القنوات التلفزيونية وخصوصاً القناتين السعودية الأولى والإخبارية للتعريف بالمنطقة سياحياً وإقتصادياً وإبراز مزاياها النسبية وتسليط الضوء على أبرز المشاريع في المنطقة مثل مصفاة البترول والمدينة الإقتصادية والمدينة الصناعية والجزر والمواقع السياحية.
وأوضح أن المجلس أوصى كذلك بتكليف رئيس لجنة التنمية الإجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس الشيخ أحمد بن بشير معافا وأعضاء المجلس الشيخ محمد بن أحمد آل خيرات والشيخ محمد بن منصور المدخلي وكرامة بن علي الأحمر لبحث السبل الكفيلة بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة مشروعات للإسكان الخيري في المحافظات والمراكز
لإقامة المساكن الخيرية عليها بعد تهيئتها من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها وذلك من خلال القيام بزيارات للمحافظات والإجتماع مع المشايخ والموسرين في كل محافظة.
وأشار إلى أن المجلس أوصى في جلسته الختامية بالكتابة لوزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بضرورة الإسراع في دعم فرع الصندوق بالكوادر اللازمة تمشياً مع مقترحات آلية العمل الجديدة لبرنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك وإقرار ما ورد في محضر لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الكتابة لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية لفتح بلدية بمدينة جازان بهيكل تنظيمي مستقل بإعتبار المدينة حاضرة المنطقة وتحتاج إلى بلدية لمعالجة مشاكل المدينة والقرى التابعة لها ومخاطبة أمانة المنطقة لتزويد المجلس
بمحاضر المجالس البلدية وضرورة قيام أمانة المنطقة وحرس الحدود بالتعاون مع الإدارة العامة للزراعة بتنظيف مرسى القوارب ومحطة السفر إلى محافظة فرسان إضافة لإقرار التوصية الخاصة بأهمية فتح مكتب الأحوال المدنية بالقطاع الجبلي يكون مقره محافظة الدائر بني مالك وإستكمال متابعة تجهيز المراكز الحضرية في المحافظات والمراكز.
واختتم أمين عام مجلس المنطقة جازان تصريحه مفيداً أن صاحب السمو الملكي أمير المنطقة أشاد في ختام الجلسة بالجهود التي يقوم بها ممثلو الوزارات المصالح الحكومية في أعمال اللجان المشكلة من المجلس والنتائج والتوصيات التي توصلوا ليها خلال تدارسهم ومناقشتهم كافة الموضوعات المطروحة على جلسات الدورة الحالية.