أمير عسير يؤكد على تنفيذ المشروعات الخدمية

أشاد باعتمادات الميزانية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة امس جلسة مجلس المنطقة الأولى من دورته الأولى للعام المالي 1431/1432ه. وفي بداية الاجتماع أشاد سمو أمير منطقة عسير بميزانية الخير والعطاء لهذا العام وما اشتملت عليه من إعتمادات مالية ضخمه للمشروعات التنموية الكبيرة المعتمدة التي شملت جميع مناطق المملكة ومنها منطقة عسير.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أن ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من مشروعات لمنطقة عسير ما هي إلا دليل لحرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم للأهالي وفق ما تشهده المملكة من نقلة تنموية شاملة في شتى المجالات الى جانب شمولية التنمية فما يمس حياة المواطن بشكل مباشر كالتعليم والصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والكهرباء وإنشاء الطرق. وأثنى سموه على ما تحظى به منطقة عسير كغيرها من المناطق باهتمام ورعاية من الحكومة الرشيدة مضيفا سموه أن ما تم اعتماده للمنطقة من مشروعات خدمية لهذا العام المالي (1431 / 1432ه حيث بلغت في مجملها ال 8 مليارات ريال عطفا على المشروعات الجاري تنفيذها بما يزيد على السبعة مليارات ريالا.
ووجه سموه مديري الأجهزة الحكومية بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات وتكاتف الجهود لتنفيذها والاستفادة منها وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق تطلعات وآمال ولاة الأمر - حفظهم الله. بعد ذلك استعرض سمو أمير منطقة عسير مع المجلس مشروعات المنطقة الخدمية في الميزانية الجديدة والتي اشتملت على مشروعات جامعة الملك خالد بقيمة 1.600.000.000ريال ومشروعات المياه والصرف الصحي بمبلغ وقدرة 1.200.000.000 مليون ريال فيما بلغت قيمه مشروعات الطرق والنقل 986.030.000 ريال وقدرت مشروعات أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها ب937.682.000 ريال وبلغت قيمة مشروعات الكهرباء837.000.000 ريال فيما قدرت مشروعات التربية والتعليم للبنين والبنات بما يقارب المليار ريال وفاقت قيمة المشروعات الصحية ال600 مليون ريال وشملت مشروعات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اكثر من 182مليون ريال وهناك مشروعات لوزارة الثقافة والإعلام بلغت قيمتها ما يزيد على 100مليون ريال اما مشروعات رعاية الشباب فبلغت اكثر من خمسة ملايين ريال.
وقد أوضح أمين عام مجلس المنطقة محمد بن علي آل محسنة أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخذ حيالها القرارات المناسبة.