اختبار الجاهزية واكتمالها شرط أساسي للتفعيل

بعث وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس تعقيباً جاء فيه: إشارة إلى الخبر المنشور في جريدتكم الموقرة تحت عنوان : (شركة سعودية تتهم وزارة الحج وتطالبها بتعويضات تزيد عن (700) مليون) في العدد رقم 15570 الصادر يوم الأحد 9/2/1431ه ، والذي نقل فيه كاتب الخبر أ. عبدالله الدوسي عن شركة لبيك للتسويق المحدودة للتسويق أن وزارة الحج رفضت حكما قضائيا..إلى آخر ما تطرق له الخبر.
ولمعرفتنا بمنهجكم الموضوعي في النشر وحرصكم على إيضاح الحقيقة للقراء الأعزاء ، فإني آمل التفضل بنشر الإيضاح المرفق بالنص الكامل كما هو عاجلا وفي مكان بارز ، توخيا لايضاح وإجلاء حقيقة الأمر للقراء الأعزاء.
(موضوع قدوم المعتمرين من خارج المملكة موضوع له أهمية خاصة ، وتنظيم خدمات المعتمرين الصادر بقرار من مجلس الوزراء الموقر ، كانت ولادته إلكترونية ، حيث أنشأت وزارة الحج نظاما إلكترونيا يسهل وييسر قدوم المعتمرين ويعمل على تبسيط الاجراءات إنفاذا لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله بالعناية بضيوف الرحمن ، وتشترك في بعض جوانب هذا النظام جهات حكومية، اضافة إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة من قبل وزارة الحج، وكل جهة مشاركة تؤدي ما هو مناط بها من مهام ، سواء كانت اجرائية أو خدمية أو أمنية، في منظومة واحدة متكاملة لذا فإن الارتباط بهذا النظام يحتم على وزارة الحج تطبيق مسؤولياتها وواجباتها في التحقق من مدى توافر الشروط والمواصفات التي بنت عليها في إصدار التراخيص للشركات والمؤسسات المرخصة من قبلها ، فبحكم اختصاص الوزارة وأنها هي الجهة المانحة للترخيص ، يجب أن تتحقق من الجاهزية ، وليس من المنطقي تجيير هذه المهمة لأي جهة أخرى.
ووزارة الحج حريصة تمام الحرص على إنفاذ كل الاحكام التي تصدر من المحكمة الادارية (ديوان المظالم) والحكم المشار إليه حكم مكتسب للقطعية وصادر من جهة اختصاص قضائي ، لذا فإن وزارة الحج أصدرت القرار التنفيذي له ، وبعد صدوره أصدر معالي وزير الحج خطابا متضمنا اعتماد إعادة شركة لبيك كمركز خدمات أنظمة العمرة، على أن يتم تفعيل النظام الخاص بها بعد اختبار جاهزيتها واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية المطلوبة بموجب الترخيص ، ولا يمكن للوزارة التجاوز في التحقق من الاشتراطات المطلوبة لأهمية وحساسية منح تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة، فوزارة الحج هى إحدى أجهزة الدولة رعاها الله ، وهي تعمل في نطاق الصلاحيات المخولة لها، كما أنها خاضعة لمتابعة الأجهزة الرقابية المختلفة، ولا يمكن لها أن تتخذ إجراءات خارج هذا الاطار وكافة الأوامر السامية الكريمة تؤكد على ذلك، وهناك المئات من الشركات والمؤسسات داخل المملكة وفي دول المعتمرين التي فلعت وزارة الحج أنظمتها الالكترونية وتمارس نشاطاتها بعد أن استكملت متطلبات التفعيل ، وان عدم استكمال أي شركة أو مؤسسة للمتطلبات المحددة قد يؤدي إلى اخلال بعمل المنظومة، وهو أمر غير ممكن ، ومن ناحية أخرى فإن الأنظمة القضائية تمنع التعليق اعلاميا على القضايا التي ما تزال منظورة أمام القضاء لعدم التشويش والتأثير).