(الشورى) يتمسك بإعادة دراسة نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات

رغم المطالبة بإلغاء القرار

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التصويت على مواد مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، مختتماً بذلك التصويت والاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة التي تشمل مشروعي نظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية التي أنهى التصويت عليها في جلسة أمس الأحد ، وسترفع مشروعات الأنظمة الثلاثة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) وفق ما ينص على ذلك نظام المجلس.
وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس صوت بالأغلبية في مستهل الجلسة على الإبقاء على قراره الذي اتخذه في جلسته الرابعة والستين يوم الاثنين الماضي المتضمن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة التي طالبت بإلغاء قرار تشكيل اللجنة الخاصة ومناقشة المشروع المقدم منها، مبيناً أن اللجنة الخاصة ستباشر أعمالها قريباً لإعداد تقرير مفصل عن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات وتقديمه للمجلس بعد أن تقوم بدراسته وإجراء التعديلات التي قد ترى أهمية إدخالها على مسودة مشروع النظام.
وأفاد معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427/1428ه و1428/1429ه ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على الآتي :
1 / أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل الجهات.
2 / أن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي ، وتوضيح الإجراءات التي إتخذتها الوزارة بشأنها.
3 / تضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك.
4 / وضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى يعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفرها لدى الوزارة.
5 / التأكيد على الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الشورى رقم (19/14) وتاريخ 22/4/1429ه ونصها “ إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية ، بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل “.
6 / صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين السعوديين العاملين بالخارج.
واختتم أمين عام مجلس الشورى أن المجلس سيستكمل الموضوعات المطروحة على جدول أعماله في جلسة مقبلة بإذن الله.