التنمية المستدامة

مرة أخرى ينثال الخير العميم في بلد الخير، فجاءت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431 - 1432ه – كسابقاتها – متوازنة و الشأن الاقتصادي على سلم الأولويات دعماً لمعدلات النمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار ، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ودفع مسيرة الإصلاح استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة... جاءت ميزانية الخير الأضخم في تاريخ المملكة لتزيد من الثقة في أننا نسير في الاتجاه الصحيح في التعامل الفعال مع تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وفى مرحلة يبدو أن العالم لن يأخذ الدرس الواجب اتخاذه من الأزمة ، لا سيما بعد أن استعاد الاقتصاد العالمي بعض العافية من دون أن يغير في مساراته التي رسمتها موازين القوى العالمية خلال القرن الماضي.
وبلغة واضحة و كلمات تفيض ثقة بالمستقبل وتفاؤلاً جاءت الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أيده الله لإخوانه وأبنائه المواطنين والتي تضمنت مجموعة كبيرة من الأهداف المطلوب انجازها في مختلف المجالات في الشأن الاقتصادي ، يقول حفظه الله (نؤكد على التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج ومشاريع الميزانية. وعلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لما يُنفذ ، دون أي تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحمّلوها أمام الله ثم أمامنا ، وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولاً بأول.) ووجه المليك أصحاب السمو والمعالي الوزراء بالعمل بجد وإخلاص قائلاً (... المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص والسرعة ، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها ، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي ، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت ، ضائعة....) و التحليل العميق لمفردات الكلمة السامية يؤكد أن الملك عبد الله ابرز شيئا جديدا ومهما ، ألا وهو كيف تبنى الاستراتيجية، وما هي محاور العمل، وما هو الإطار الزمني، وكيف ننفذ المؤسسية والمنهجية وفق معالم واضحة. كما أن مضامين الميزانية من خلال الأرقام والقرارات الواضحة والشفافية كأسلوب ونهج دعا إليه المليك –أيده الله - على الدوام جسد ت إصرار الدولة الرشيدة على تنفيذ برنامجها التنموي في مشاريع برنامج الرفاه الاجتماعي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.