الهاشمي يستعد (لنقض) قانون الانتخابات الجديد في العراق

أكد مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن الهاشمي سيتعامل مع قانون الانتخابات المعدل الجديد كما تعامل مع القانون السابق لأنه غير منصف، على حد تعبيره.
وذكر بيان للمكتب وزّع أمس أن القانون السابق الذي نقضه الهاشمي (كان رغم عيوبه أكثر إنصافاً للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل معه الهاشمي كما تعامل مع سابقه) في إشارة الى نقضه.
ورأى الهاشمي أن تعديل القانون لم يأتِ ضمن التعديلات التي طلبها الهاشمي بل شهد تناقضات واضحة في طريقة احتساب المقاعد على حد رأيه، وسجل على القانون الجديد صدوره في غياب التوافق الوطني، في إشارة الى انسحاب عدد من الكتل السنّية من جلسة البرلمان أثناء التصويت.
وانتهى الهاشمي الى أن القانون الأخير ( غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار)، محملاً رئاسة مجلس النواب المسؤولية.
يُذكر أن البرلمان العراقي أجرى تعديلات جديدة على القانون الجديد وسط رفض الكتل السنية لتلك التعديلات بسبب أنها أسهمت في خصم مقاعد برلمانية من محافظات سنية لصالح اخرى كردية.
من جانب آخر، اعلن أن تحقيقاً رسمياً في حرب العراق طال انتظاره سيبدأ اليوم بجمع الادلة خلال جلسات علنية. وسيكون ثلاثة من كبار المسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع في مقدمة الشهود في إطار التحقيق الذي ستبدأ إجراءاته المتلفزة بالنظر في السياسات التي أدت الى شنّ غزو على العراق عام 2003.
كما ستشمل قائمة الشهود في الاسابيع المقبلة سلسلة من الدبلوماسيين والضباط العسكريين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق توني بلير الذي يتوقع ان يمثل أمام التحقيق مطلع العام المقبل وفقاً للجدول الزمني للاجراءات القانونية.
وكانت بريطانيا سحبت قواتها من العراق في وقت سابق من العام الجاري، ما مهّد الطريق أمام رئيس الوزراء الحالي غوردون براون لتعيين لجنة التحقيق التي قاوم سلفه تشكيلها لفترة طويلة.
وسيغطي تحقيق اللجنة التي تتألف من خمسة أعضاء برئاسة السير جون شيلكوت حقبة طويلة تمتد من الفترة التي سبقت الحرب وتحديداً اعتباراً من 2001 حتى اليوم، ومن المقرر أن يركز التحقيق على كيفية اتخاذ حكومة بلير قرار الحرب وكيفية تنفيذه وإدارتها للعمليات والوجود عسكري لنحو ست سنوات في العراق.
على صعيد متصل قالت صحيفة (غارديان) البريطانية اليوم إن التحقيق في واحد من أكثر القرارات إثارة للجدل السياسي في العصر الحديث سيبدأ بعقد جلسات استماع علنية لجمع الادلة، لكن مصادر قضائية بارزة اكدت ان تحقيق لجنة شيلكوت لن يتناول القضية الرئيسية التي تدور حول تحديد ما اذا كان غزو العراق قانونياً.
وقال قاض بارز لصحيفة (غادريان) إن تحليل مدى شرعية الحرب خارج اختصاص لجنة التحقيق لاسيما أنها لا تضم محامياً او قاضياً واحداً. إلا ان شيلكوت شدد على ان شرعية غزو العراق في عام 2003 ستكون واحدة من القضايا الرئيسية التي سيتناولها التحقيق. وأعرب عن أمله في الانتهاء من إعداد تقريره النهائي بحلول نهاية العام المقبل لكنه أشار الى احتمال امتداد التحقيق الى عام 2011.