الاستحكامات وتصريح سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى

إن أهالي مكة المكرمة وقراها وضواحيها يعقدون الأمل في الله سبحانه وتعالى ثم بشخص (سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى) لحل مشاكل ملكياتهم للعقارات بالاضافة للاستحكامات واضافة الذرع لصكوك الملكية القديمة المكتسبة حق الملكية لرقبة الملك والمسجلة بسجلات المحكمة العامة بما لا يدعو الى الشك فيها ولإعطاء الأمر تفصيلاً أكثر أود الايضاح تفصيلاً بما يفيد القضية بصفة موضوعية وهي كما يلي:
أولاً : توقف استخراج صكوك الاستحكامات بمدينة مكة المكرمة وضواحيها وقراها حيث توقفت المحكمة العامة في اخراج الصكوك بينما ان صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية اصدر خطابه لمقام وزارة العدل برقم 45067 في 13/6/1429ه والمعمم على جميع محاكم منطقة مكة المكرمة وأن الأمر أوضح أن المقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسية هي جميع الاراضي خارج حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428ه حسب ما هو محدد في وثائق النطاق العمراني المرفقة بالقرار والمعمم على المحاكم برقم 13/ت/3129 في 23/5/1428ه وقد علمنا ان أمانة العاصمة المقدسة قد حققت ذلك بموجب مخططات انفاذاً للتعليمات ولكن المحكمة العامة مازالت متوقفة عن قبول اي (طلب حجة استحكام بصفة كاملة).
ثانياً: ان كثيراً من العقارات بمدينة مكة المكرمة وبعض النواحي بمكة لها صكوك تملك معتمدة ومسجلة بسجلات المحكمة العامة ولكن تفتقر الى الذرع وهذا يحتاج الى تطبيق المادة لاضافة الذرع الى صكه وضبطه وسجله حسب المتبع لأن رقبة الملك مستكملة وثابتة تملكها شرعاً.
وان كثيراً ممن نزعت عقاراتهم لصالح التوسعة الشمالية للحرم الشريف وكذلك العقارات المنزوعة لصالح المشاريع التطويرية تفتقر صكوك تملكهم الى الذرع وبالتالي لم يستلموا قيمة تعويضاتهم ومنها الأملاك الخاصة والأوقاف الأهلية والأوقاف العامة، وان استمرار توقف محاكم مكة عن اضافة الذرع يتسبب مستقبلاً في ضياع القيمة الفعلية لتعويضاتهم من جراء ارتفاع الاسعار في الاراضي والبناء مما يعود عليهم بالضرر الجسيم واستمراره يفتقد الى المبرر لأن تملكهم لهذه العقارات ثابت بحجة قويمة من الشرع وان الأوامر منعت اصدار صكوك جديدة ولا تشمل بصفة قطعية أي صك مكتسب صفة التملك.
ثالثاً : إن كثيراً من المواطنين يتقدمون للمحكمة العامة بمكة المكرمة بطلب تعديل بعض الأطوال (مثل سقط سهواً رصد بعض الاضلاع بينما ان أساس الاجراءات الرسمية المعتبرة صحيحة ومستوفية وجهتها الشرعية والنظامية). وبالرغم من ذلك ادارة المحكمة ترفض النظر فيها واحالتها لأصحاب الفضيلة القضاة لتدقيق الطلب واساس الاجراءات لأن ما بني على اجراء صحيح وجب اتباعه والحق قديم وان اضافة ما سقط سهواً في رصد بعض الاضلاع في حجة الاستحكام يتم اضافته بعد تدقيق الاساس وضبطه وسجله وأساس معاملة صك حجة الاستحكام مباشرة وليس المقصود اضافة شيء جديد لم يكن موجوداً بأساس طلبه حجة الاستحكام ولا يحتاج بعد تدقيق الاساس وضبطه وسجله وأساس معاملة حجة الاستحكام لأي اجراء في تطبيق المادة وهذا معمول به في جميع المحاكم العامة.
وان تطبيق المادة يقتصر على الاجراء الذي فيه قصور في تطبيق المادة او لم يكن موجوداً في اساس الاجراء الشرعي والنظامي. وان رفض استكمال مثل هذه الاجراءات يعتبر تضييقاً على المواطنين في املاكهم وعدم الاستفادة منها بدون مبرر أو مسوغ واضح نص عليه نظام الأعمال الادارية بالمحاكم الشرعية وان كل طلب يتقدم به صاحب الحاجة يقال له تطبيق المادة وبالتالي تطبيق المادة متوقف (إذاً ما هو الحل العادل).
وان هذه الفقرات الثلاث تعتبر معاناة لكثير من المواطنين بل (جل السواد الأعظم منهم) وان ما نطالب به لا يتجاوز الأوامر السامية الكريمة ولا الأنظمة المرعية وان دراسة هذه الاشكالات بصفة موضوعية واتخاذ القرار المناسب ومنع الاجتهادات التي تكون سبباً في تضرر المواطنين ولا يعد هذا الطرح تجاوزاً لأي تعليمات لأن جميع المواطنين وأنا واحد منهم مع تفعيل الأنظمة والقرارات الصادرة من ولاة الأمر.
كما ان محكمة الجموم بمكة المكرمة ومحكمة الليث ومحكمة المظيلف ومحكمة القنفذة متوقفون جميعاً عن قبول أو استكمال اجراءات لحجج الاستحكام بينما ان المحاكم الاخرى مثل الطائف والباحة وابها وغيرها مستمرة في هذا الاجراء. لذا نعقد الأمل بعد الله (بشخص سماحتكم) اعادة النظر فيما ذكر رحمة بالسواد الأعظم من المواطنين واصدار لائحة تفسيرية لما صدر من تعليمات جديدة تكون محددة للاجراء وتمنع الاجتهادات المنفردة.
سائلاً الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى انه سميع مجيب.