انطلاق أكبر قمة قانونية عالمية بمشاركة سعودية .. اليوم

برئاسة العاهل الأسباني الملك خوان كارلوس

تتنطلق اليوم الاحد أكبر قمة قانونية عالمية في القرن الحادي والعشرين ، برئاسة العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس ، الذي يفتتح القمة القانونية العالمية الذي ينظمة الاتحاد العالمي للمحامين بحضور5000 من الخبراء والقضاة والمحاميين من أكثر من 127 دولة من دول العالم بمشاركة سعودية فاعلة .
ويشارك بالقمة القانونية العالمية الذي تعقد في مدريد أكثر من 60 متحدثاً عالمياً و150 جلسة عمل على مدى ستة أيام تستعرض عدة محاور في مواضيع وقضايا واقتصادية واستثمارية وقانونية عالمية ، وابرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول العالم وكيفية الخروج بنظام مالي عالمي جديد ، إلى جانب مشكلة الإرهاب على الصعيد الدولي ، وقضايا متخصصة أخرى مثل الطاقة والمياه والتجارة الدولية وقوانين الطيران والقوانين البحرية وغيرها .
ويشارك في المؤتمر وفد سعودي رفيع المستوى من المحامين والمختصين ، من بينهم المحامي المعروف الدكتورخالد النويصر الذي يلقي كلمة في المؤتمر عن مهنة المحاماة بالمملكة ، ويسلط الضوء على الوجه المشرق للمملكة العربية السعودية والخطوات الكبيرة التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزآل سعود(حفظه الله) وبالاخص الإصلاحات القضائية التي تُعد نقلة كبيرة للأمام في هذا الخصوص .
واكد النويصر ان المؤتمر يمثل قمة قانونية عالمية ومشاركتنا تجسد مكانة المملكة في هذا التجمع العالمي الكبير وأننا جميعاً نُعتبر سفراء لهذا الوطن وتمثيله بالصورة المثلى والمشرفة في كل محفل وملتقى دولي .
ويشهد المؤتمر القانوني العالمي العدييد من الجلسات واوراق العمل على الصعيد الدولي، حيث تقوم لجنة القانون البحري العالمي وقانون الطيران بتقديم جلسة بعنوان ضحايا الحوادث البحرية بالتركيز على مسائل البترول وتلوث البيئة البحرية بمنتجاته وغيرها ، إلى جانب حوادث الاعتقال البحري ، كما تقدم لجنة المنتدى العربي ورقة عمل في جلسة تبحث فرص العمل والهياكل القانونية المرتبطة بها في بلدان الشرق الأوسط ، في حين يقدم المنتدى الإقليمي الأوروبي رؤيته حيال النماذج الناجحة للمارسة القانونية لمكاتب المحاماة الأوروبية والكيفية المثلى التي تستطيع من خلالها تلك المكاتب عملية المنافسة مع المكاتب القانونية الأجنبية الاخرى بينما يقدم المنتدى الأمريكي الجنوبي رؤيته عن المخاطر المرتبطة بتأثير الأزمة المالية العالمية على السوق العقارية حال نشوء فرص جديدة على هذا الصعيد .
أما لجنة القانون التجاري فتقدم دراسة عن تطبيق اللوائح التجارية العالمية وكيفية مكافحة حالات خيانة الأمانة ، في حين تقدم لجنة قانون الشركات رؤيتها حول كيفية التعامل مع صفقات الدمج والحيازة للشركات العالمية ، ويقدم قسم القانون الجنائي العالمي ورقة عن مواضيع تمس حرية وحقوق الإنسان والمسائل المتصلة بتحقيق الأمن وقضايا التعذيب والاعتقالات التعسفية وغيرها .
وتقدم لجنة الطاقة والموارد الطبيعية والقانون البيئي دراسة عن واجب الشركات العالمية في الكشف عن التلوث بعنصر الكربون ، كما تقدم لجنة الإعسار وإعادة الهيكلة وحقوق الدائنين جلسة بعنوان الدور الجديد للحكومات في إعادة الهيكلة وإيجاد الحلول للشركات العالمية المعسرة ، وعلى صعيد المشاريع الإنشائية العالمية ، هنالك موضوع عن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية ، إلى جانب مناقشة المؤتمر العالمي للأثرالمستمرللأزمة الملية العالمية وانعكاساتها على مسائل التوظيف والعمالة والخيارات المتاحة أمام أصحاب العمل للمواءمة بين تقويم أعمالهم واستمراريتها وتخفيض النفقات ، أما منتدى آسيا الباسفيكي الإقليمي فيطرح مسألة عقود المبيعات الدولية وكيفية تفادي أخطائها ، وفيما يتعلق بجرائم الأعمال هنالك جلسة عن استخدام الأساليب الخاطئة في السوق العالمية وكيفية دفع التنمية المحلية والتنمية البينية بين الدول ، وهنالك جلسة خاصة تتناول تجنيد الاطفال واستخدامهم في الحروب وخرق القانون الدولي في هذا الصعيد ،مع التركيز على الحالة الأولى المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وعلى الصيد النسائي هنالك جلسة لبحث دفع عمل المحاميات للاضطلاع بدورهن القانوني ، كما يبحث المؤتمر القانوني العالمي تحت عنوان بعد الأزمة العالمية (نظام عالمي جديد لصناعة المال) والأزمة المالية العالمية في جلسة برئاسة Philip Boeckman من المملكة المتحدة .
وعلى محور الجانب الخاص بمكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي ،سيتولى المنتدى الإقليمي الأوروبي ومعهد حقوق الإنسان مناقشته في الجلسة الخاصة ب الإرهاب العالمي والمحاكم الاوروبية وكيفية تحقيق حماية الحقوق الأساسية في ظل معركة العالم ضد الإرهاب .