يدعو وزارة العمل إلى تفعيل توظيف السعوديات بمؤسسات التعليم والتدريب النسائية

تطبيق اللامركزية في مكافحة الغش التجاري ومراقبة الأسعار .. ( الشورى ) :

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة، التي عَقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مناقشة التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1425/1426ه - 1426/1427ه، المقدمين من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله أمس إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاه رئيس اللجنة صالح بن عيد الحصيني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1425/1426ه - 1426/1427ه، موضحاً أن المجلس بعد مداولة ما تضمنه تقرير اللجنة، صوّت بالموافقة بالأغلبية على قرارٍ تضمن تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، وتطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات، وتفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري بما في ذلك متابعة الأسعار، من خلال الهياكل الإدارية وتوفير الموارد المالية والبشرية، وأن توفر الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أراضٍ صناعية وتقنيةٍ مطوّرةٍ في كافة مناطق المملكة.
عقب ذلك استمع المجلس إلى تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة العمل للعامين الماليين 1426/1427ه - 1427/1428ه، وبعد مداولة المجلس لوجهة نظر اللجنة صوّت بالموافقة بالأغلبية على قرارٍ يتضمن أن تقوم وزارة العمل بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية ، والإسراع في تطوير وتحديث دليل التصنيف والتوصيف المهني، وتفعيل دور وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية .
وجاء قرار المجلس بأن على وزارة العمل التنسيق مع الجهات المعنية وضع آلية التنفيذ والمتابعة للقرارات السامية المتعلقة بتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة الموقعة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتضمين تقاريرها السنوية نتائج تطبيق .