الإمارات: اللجنة الوزارية أنهت تقريرها بشأن (أملاك) وتمويل والدمج خيار مطروح

تتخذ الحكومة الإماراتية قراراً بخصوص الوضع النهائي لشركتي (أملاك) و(تمويل) قبل نهاية العام الحالي، بحسب وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري رئيس اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف الشركتين الذي أشار إلى أن خيار الدمج (ما يزال قائماً). وقال المنصوري إن اللجنة الوزارية المكلفة ببحث واقتراح الحلول الخاصة بوضع الشركتين فرغت من إعداد تقريرها النهائي واقتراحاتها، وسترفع التقرير إلى الحكومة لاتخاذ قرار بالموضوع.
وزاد الوزير «الخيارات المطروحة ما تزال متعددة، منها خيار الدمج أو ضخ دعم مالي في رؤوس أموال الشركتين..الحكومة ستقرر ما تراه مناسباً»، وفقاً لتقرير للزميل يوسف البستنجي نشرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.
وأشار إلى أن إعادة تداول أسهم الشركتين في أسواق المال المحلية يتوقف من الناحية الزمنية على طبيعة الحل الذي ستقرره الحكومة.
وكان مجلس الوزراء ألزم اللجنة المسؤولة تقديم تقريرها حول تفاصيل الحقوق وعملية الدمج قبل نهاية شهر فبراير الماضي، حيث تم وقف التداول على أسهم الشركتين في أسواق المال المحلية بتاريخ 22 نوفمبر 2008 بعد أن قرر مجلس الوزراء دمج الشركتين مع المصرف العقاري، ثم دمج الكيان الأخير بمصرف الإمارات الصناعي، لإنشاء شركة تمويل واحدة تتمتع بملاءة مالية عالية. وكان من المقرر أن تكون الشركات الأربع، النواة الأساسية لمصرف الإمارات للتنمية الذي أسسته الحكومة، ولكن تم إطلاق المصرف بإعلان دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي، بدون الإشارة إلى «أملاك» و»تمويل».
وتعتبر «أملاك للتمويل» حالياً أكبر شركة للتمويل الإسلامي في الدولة، وإضافة إلى حجم عملياتها في سوق التمويل العقاري تشتهر «أملاك للتمويل» بمجموعتها الكبيرة من المنتجات والعروض بما في ذلك أول منتج إسلامي لإعادة التمويل في الدولة.
وحققت أملاك نمواً قوياً في الأصول حيث ارتفع حجم أصولها من 9.5 مليار درهم في 2007 إلى 14.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008.
وتعد «تمويل» شركة متخصصة في مجال توفير التمويل العقاري في الدولة، وقد ارتفع حجم أصول الشركة من 8.5 مليار درهم في نهاية عام 2007، إلى 10.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008.