خلاف الأمانة والدفاع المدني

في حديثه لصحيفة الرياض بعددها الصادر يوم السبت 17 شعبان 1430ه تناول معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار بكل وضوح وشفافية واقع معاناة بعض المواطنين في المنح واعترف بصدور أحكام شرعية ضد الأمانة دون أن يسعى للمراوغة في الاجابة أو حتى يطالب الصحفي بالغاء هذا السؤال أو ذاك كما هو حال البعض الذين لا حديث لديهم سوى (إننا نعمل ليل نهار لخدمة المواطنين ولا صحة لما نشر أو ما يقال).
وان كان معاليه أكثر صراحة ووضوحاً في معظم اجاباته فقد كان صريحاً وواضحاً فيما يتعلق بمعاناة المواطنين مع المكاتب الهندسية المخولة بمنح تصاريح سكن الحجاج إذ قال معاليه في سؤال حول (ضرورة زيادة عدد المكاتب الهندسية المخولة بمنح تصاريح سكن الحجاج): .
(بلغ عدد المكاتب الهندسية المعتمدة حتى الآن من قبل الأمانة قرابة 44 مكتباً، منها خمسة مكاتب معتمدة من قبل الدفاع المدني للكشف على سلامة المنشأة والوحدة السكنية، وتوفير أجهزة الحريق. وبلا شك أن زيادة عدد المكاتب ستسهم في سرعة استخراج التصاريح ، وستقلل من التكلفة على أصحاب مساكن الحجاج).
والغريب في اجابة معاليه ليس في عدد المكاتب المعتمدة من قبل الأمانة بل في عدد المعتمدة من قبل الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة فالواضح أن الأمانة وفقاً لاشتراطاتها منحت هذا العدد من المكاتب صلاحية إصدار تصاريح إسكان الحجاج كجهة مخولة بمنح التصاريح للمكاتب الهندسية والاستشارية في حين أن الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة رأى من جانبه أن المكاتب التي اشتركت في برنامجه لا يتجاوز عددها الخمسة وبذلك فليس من حق بقية المكاتب منح تصاريح إسكان الحجاج.
ومن المؤكد أن للدفاع المدني وجهة نظره التي نحترمها لكننا نسأل لماذا لم نر مشاركة بقية المكاتب الهندسية في منح التصاريح؟.
هل هناك معوقات وضعها الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حالت دون اشتراكها؟.
لقد سمعنا وجهة نظر الأمانة من قبل معالي أمين العاصمة الدكتور أسامة بن فضل البار وفي المقابل نود أن نسمع وجهة نظر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة عن أسباب إخفاق نحو 39 مكتبا عن المشاركة خاصة وإنها من وجهة نظر الأمانة مكاتب مؤهلة هندسياً.
إننا بحاجة إلى خلق تنافس جيد وقوي بين المكاتب الهندسية يعود صالحه للمواطنين دون أن يؤثر ذلك على نتائج أعمالها وهذا التنافس لايأتي إلا من خلال إتاحة الفرص وليت الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يدرك ذلك ويعمل على بناء التنافس وفقاً للاشتراطات المتفق عليها مسبقا حتى لا يقع المواطن ضحية لجشع بعض المكاتب الهندسية التي ترى أن في منحها ترخيصا لإصدار تصاريح سكن الحجاج فرصة سانحة لتضع اشتراطاتها العينية والمادية فتحصل على ما تريد من مبالغ مالية من المواطنين الذين ينتظرون موسم الحج بفارغ الصبر لأنهم يعيشون طوال العام على مايجنونه من إيجاراته.