أنجزت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية العديد من الخطط والبرامج التي تضمنتها الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والإبتكار ، التي أعدتها بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتخطيط ومختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للإرتقاء بالمستوى العلمي في المملكة بما يتفق مع المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وللوصول بها نحو تحقيق زيادة الدخل الوطني والاستثمار في قطاع البحث والتطوير التقني. وتضمنت الخطة التي بدأت عام 1427 ه وتنتهي في العام المالي 1431 / 1432 ه ثمانية برامج رئيسة تدور حول التقنيات المتنوعة للمجتمع والموارد البشرية والعلمية والإقتصادية والتقنية وتطوير التقنيات والإستراتيجيات ، بتكلفة تجاوزت سبعة مليارات و800 مليون ريال. واستعرضت المدينة في تقريرها السنوي لعام 2008م أهم المنجزات التي حققتها خلال العام الماضي وأوجه الدعم للبحوث العلمية من أجل تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في مجالات العلوم والتقنية وتحقيق نهضة اقتصادية وعلمية بما يتفق مع رؤية المملكة المستقبلية نحو تطوير العلوم والتقنية والإبتكار. وأشار التقرير إلى أن تطبيق رؤية المملكة نحو تطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار سيحقق ما نسبته 2% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 1440ه. وأوضح آلية العمل من خلال الخطط الخمسية الرامية إلى استكمال البنية الأساسية للعلوم والتقنية والابتكار ورؤية مكانة المملكة بين دول العام في مجال العلوم والتقنية وصولاً إلى تحويل المملكة إلى مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة وفي مصاف الدول الصناعية المتقدمة. وأحصى التقرير 743 بحثا علميا دعمتها مدينة الملك عبدالعزيزللعلوم والتقنية بمبلغ إجمالي قدره ( 569.71) مليون ريال في نطاق دعمها للبحوث العلمية وتشجيع الكفايات العلمية والوطنية من خلال برنامج المنح السنوية في مختلف التخصصات العلمية والهندسية والحاسوبية. ولفت التقرير النظر إلى أن ريادة المملكة بين دول المنطقة في مجال براءات الإختراع حيث تتبوأ المملكة دول الشرق الأوسط في مجال التطور التقني من حيث براءات الإختراع المسجلة لدى مكاتب براءات الإختراعات العلامات التجارية الأمريكية ، بتسجيل ما يربو عن (160 ) براءة اختراع في فئتي الكيمياء والبتروكيميائيات. وحول الإنجازات في المجالات البحثية بالمملكة بين التقرير أن المدينة تسلمت نحو( 500 ) مقترح بحثي تمت الموافقة على (100 ) منها، بتكلفة مالية تجاوزت(180 ) ريال. وكشف التقرير عن حجم التعاون الدولي مع المملكة في مجالات النشر العلمي ، حيث يأتي في طليعة تلك الدول الولاياتالمتحدة بوصفها شريك تعاوني بالإضافة إلى عدة دول في آسيا وأوروبا واستراليا وأفريقيا. واستعرض التقرير مشاريع وبرامج تنفيذية تابعتها المدينة في نطاق البحث العلمي و التقنيات الإستراتيجية ومن هذه المشاريع مشروع المياه والبترول والغاز والبتر وكيميائيات والتقنية المتناهية الصغر ( النانو ) بالإضافة إلى المشاريع التقنية الحيوية والمعلوماتية والإلكترونية ومشاريع بحثية حول الفضاء والطيران والطاقة والبيئة والمواد المتقدمة، وأدرج التقرير تحت كل مشروع طرق متابعة الإنجازات ومراقبتها من خلال دراسات وبحوث متخصصة تثري المشروع وتطرحه بصيغة يمكن الاستفادة منها. ومن أبرز البحوث التي جاءت في التقرير ما يندرج تحت تقنية المعلومات، حيث قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بإعداد مشروع بناء قاعدة بيانات للنصوص العربية المخزنة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية والمتوفرة على صفحات الشبكة العنكبوتية ( الويب ) حيث أوجدت الهيئة عدداً من الأدوات الذكية والتي تسهم في سرعة الوصول إلى المعلومات بطريقة سهلة ويسيرة ومن هذه الأدوات اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني التطفلي وكشف صفحات الإنترنت وتوجيه الرسائل التلقائية. ويسلط التقرير الضوء على عدد من المشاريع المعلوماتية المنجزة منها مشروع التعرف الضوئي على الخط العربي , وبحسب التقرير يهدف المشروع إلى تحويل النصوص العربية المكتوبة إلى نصوص الكترونية يمكن معالجتها وتحليلها حاسوبياً مما يشيع واقع المحتوى العربي ، كما تطرقت البحوث المعلوماتية الأخرى إلى التعرف الآلي للكلام العربي المبثوث عبر وسائل الإعلام المختلفة بحيث يمكن تحويل الكلام الصادر من الجهة الإعلامية إلى نصوص مكتوبة تظهر على الشاشة ويمكن حفظها كنص إلكتروني. وأوضح التقرير أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حيث تم الإنتهاء من مشروع بناء نظام حاسوبي يحول الكلام العربي المبثوث عبر وسائل الإعلام إلى محتوى عربي مكتوب ، ويشير التقرير في هذا الجانب إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتعزيز المحتوى العربي عندما أطلق - حفظه الله – مبادرته للمحتوى العربي في الثامن من شهر ذي القعدة من عام 1428ه. وتتركز المبادرة في اعتماد النصوص باللغة العربية الفصحى في المكتبات الرقمية والمحتوى المفتوح والمدونات حيث أوكلت المهمة للمدينة لإبتكار أدوات تعين على إثراء المحتوى العربي وتساعد القارئ على الوصول إلى المعلومة التي يبحث عنها بيسر ودقة مثل محركات البحث والمعاجم الإلكترونية والمترجم الآلي. و أشار التقرير إلى ما انتهت إليه بعض المشاريع البحثية والمدرجة تحت نطاق الفضاء والطيران ، ومنها ما كشفه البحث العلمي القياسي زحف الجزيرة العربية إلى الشرق والشمال واتساع البحر الأحمر ورصد ذلك عن طريق محطات رصد ثابتة ودورية تقوم باستقاء المعلومات من منصات فضائية وبينت تلك المعلومات المسجلة تحرك الجزيرة العربية بما قدره ( 15- إلى 25 ملم ) في السنة باتجاه الشمال والشمال الشرقي. وواصل التقرير عرضه المزيد من الإنجازات البحثية والمتعلقة بالبيئة حيث ذكر التقرير قيام المدنية بإنجاز مشروع إنتاج نخيل مقاومة لسوسة النخيل الحمراء باستخدام جين يملك القدرة على إنتاج سموم مقاومة للقضاء على سوسة النخيل الحمراء والتي ألحقت خسائر فادحة لعدد من المشاريع الزراعية في المملكة. وأظهر التقرير السنوي الذي أصدرته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية نتائج تنافي ما تناقلته الأوساط في كون سوسة النخيل الحمراء تستعين بحشرات أخرى للدخول إلى جذع النخلة مبينا أن النتائج الأولية للمشروع تعد هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط العلمية. وعلى الصعيد ذاته سلط التقرير اهتمامه لمواطن القوة والضعف في مجال البحث وتطويره ، فأكد التقرير مسؤولية الجامعات في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للمبتكرين والمبدعين والباحثين وأن على مراكز المعرفة تكريس خصائص الإبداع والحيوية لدى الطلاب من خلال إيجاد آليات فاعلة لنقل التقنيات وقدرة المراكز الجامعية على القيام بالأبحاث المتعددة لعدد من التخصصات. وأشار إلى ضعف الجامعات في إدارة المشاريع والمرافق الكبيرة وتفضيل الإحتياجات البحثية لرسائل وشهادات أكاديمية. وخلص التقرير في هذا الجانب إلى عدد من الحلول أبرزها قيام الجامعات بصنع بحوث أساسية وتطبيقية داخلية لقلة تكلفتها وكثرة إبداعها لوجود الطلاب فيها. وعن خطط التقنيات الإستراتجية التي تم إنجازها خلال العام الماضي 2008م ، ذكر التقرير عددا من البرامج والتقنيات التي تحققت ومنها : تقنية المياه والبترول والطاقة وتقنية المواد المتناهية الصغر ( النانو ) وتقنيات الأحياء والبيئة والفضاء والطيران والمعلومات والإتصالات والإلكترونيات بالإضافة إلى مشاريع تأسيس البنية التحتية للمنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والإبتكار وتشمل إنشاء المناطق والحاضنات التقنية والتنمية الإبداع الابتكار وتنمية الموارد البشرية والعلمية والتقنية وتنمية وتقوية مراكز التدريب والتعليم وبناء أنظمة وهياكل للمؤسسات العلمية والتقنية. وسرد التقرير بعض المنتجات والخدمات التي يقدمها البحث العلمي في سبيل الإسهام في التنمية الوطنية من خلال توثيق التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية على تسويق منتجاتها وخدماتها عبر آليات مستحدثة لاستثمار منتجاتها البحثية القابلة للتسويق لدفع عجلة التنمية الوطنية نحو مسارات متقدمة ومن تلك المنجزات الإنتاجية ؛ ما يتعلق بقطاع المياه والبترول والطاقة وتقنية الفضاء والطيران وتقنية المعلومات والاتصالات والإلكترونيات ومجال المواد المتناهية الصغر ( النانو ) وعدد من مجالات الأحياء والبيئة. وتطرق إلى أوجه الدعم الأخرى لمشاريع البحث العلمي ومنها تجهيزالمختبرات ومراكز البحث المتخصصة والدعم المعلوماتي للبحث العلمي ، من خلال توفير قاعدة بيانات وخدمات معلوماتية وتقديم برامج حماية الحقوق الفكرية للملكية الصناعية بالإضافة إلى خدمات النشر وتشجيع الإبداع والتميز العلمي ورعاية الموهوبين لكلا الجنسين. وخلص التقرير إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه المدينة وتقف أمام فعالية تطبيق برامجها ومنجزاتها ومنها تسرب الكفاءات الوطنية ، وصعوبة منافسة القطاع الخاص في توظيف الكادر المؤهل ، وعدم توفر المعلومات الخاصة بمؤشرات العلوم والتقنية.
