آسيوي يحاول تزوير (4) وثائق دفعة واحدة.. وعربي يقلد توقيع غرفة جدة

رصد 60 حالة تزوير وإحالة مرتكبيها إلى الشرطة

رصدت الغرفة التجارية الصناعية بجدة (60) حالة تزوير على الوثائق والمحررات المقدمة إلى قسم الاشتراكات والتصاديق على مدار الشهور الست الماضية، وأوضح مسؤولوها أنهم نجحوا في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد الأشخاص المزورين الذين حاولوا التحايل على الأنظمة والقوانين المتبعة في المملكة العربية السعودية، وسلموا أغلب هذه الحالات إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وكشف المدير التنفيذي لإدارة الاشتراكات والتصاديق بغرفة جدة محمد إبراهيم محمد عبدالسلام أنه تم تحرير محضر إثبات حالة تزوير في بعض الوثائق التي قدمت للتصديق عليها في الغرفة من عامل آسيوي بموجب إقامة نظامية صادرة من جدة، حيث كان يحمل معه عدد ( 4 ) أربع خطابات محررة على نموذج مطبوعة باسم مؤسسة سعودية اثنان منها عليها تصاديق منسوبة للغرفة والخطابين الآخرين يرغب في التصديق عليهما، وعند التدقيق في الخطابين المصدقة من قبل موظف الإدارة اتضح له أنها تصاديق مزورة وتم وفق ذلك ضبط أصول الخطابات والتحفظ عليها لحين تسليمها للشرطة وإرسال كامل أوراق المعاملة لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة لدى الجهة المعنية بقضايا التزوير والتحايل على الأنظمة.
وأفاد أن هناك قضية أخرى تم إجراء محضر إثبات حالة تزوير في حقها حيث حضر أحد المراجعين من جنسية عربية وفق إقامة نظامية، ويحمل خطاباً محرراً على نموذج مطبوعة باسم شركة عليه تصديق منسوب للغرفة وعند التدقيق اتضح أنه تصديق مزور وتم ضبط الخطاب والتحفظ عليه ليتم تسليمه للجهات المعنية مع كامل أوراق المعاملة لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في هذا الصدد.
وأضاف: هناك قضية أخرى ضبطت من خلال الإدارة وتتمثل في حضور شخص عربي الجنسية يحمل إقامة نظامية صادرة من جدة ومعه خطاب باسم شركة سعودية ويرغب في التصديق عليه وعند التدقيق في الخطاب اتضح أنه يوجد توقيعيين الأول (مصور) والثاني محاولة تقليد التوقيع المعتمد بالغرفة وبعدها قام رئيس قسم الخدمات الخاصة بمرافقته إلى قسم التواقيع حيث أقدم المدعو على سحب الورقة بعد أن اتضح أنها مزورة ولاذ بالفرار، وقام الموظف باللحاق به وإحضاره إلى مبنى الغرفة واتضح انه أخفى الخطاب حيث قمنا بسؤاله في المرة الأولى أنكر وبعدها اعترف برمي الخطاب وتم البحث عنه ولكن لم نجده كما أنه أدعى بأن الإقامة سقطت منه أثناء الفرار ثم اتضح باتصاله على شخص يعرفه فقام بإحضار أصل الإقامة مما يتضح محاولته للتضليل والتهرب من المساءلة القانونية وتم تسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات الصارمة في حقه.
وبين عبدالسلام أنه في سبيل حماية التاجر والصانع من عمليات النصب والإحتيال والتزوير سعت بعض من الجهات الرسمية إلى إصدار قرارات وتعاميم بعدم التصديق على بعض المحررات الصادرة من أصحاب الشأن من أجل حماية مصالحهم وهي من خلال الوثائق الصادرة من منشأة وتكون غير منتسبة أو غير مجددة أو أن التوقيع غير معتمد أو غير مطابق ومصادقة منتسب على منشآت غير منتسبة أو على تواقيع أفراد واختلاف المعلومات المدونة في المطبوعات عما هو لدى الغرفة بموجب السجل التجاري أو رخصة العمل الصادرة من جهة حكومية.
وأضاف أن غرفة جدة ومن خلال إدارة الإشتراكات والتصاديق لا تقوم بالتصديق على المحررات التي لا يتوافق مضمونها مع النشاط المسجل بالسجل التجاري والشهادات والمحررات والمستندات الرسمية الصادرة من جهات حكومية وصورها وترجمة الوثائق الرسمية ( ما عدا الصادرة من وزارة التجارة) والوثائق المتضمنة مبايعات مالية إلا بحضور البائع شخصياً والتفويض الشامل المطلق الغير محدد المدة والصلاحيات إلى جانب جميع الأوراق التجارية (الشيك ، السند لأمر ، الكمبيالة) والخطابات الداخلية والمكتوبة بلغة غير اللغة العربية.
وأفاد أن الإدارة تنفذ التعليمات المبلغة لها من الجهات الرسمية لحماية المشتركين حيث لا تصادق على الشهادات الدراسية وشهادات التدريب وعقود الزواج والطلاق والتفويض لها والوثائق المخالفة للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو النظام والوثائق الفارغة المحتوى وطلبات الاستقدام المحررة من مكاتب الخدمات العامة وعقود وخطابات الإعارة للعمالة لمزاولة العمل عند غير الكفيل وعقود الشراكة التجارية بين سعودي والعمالة الأجنبية وتفويض غير السعودي بالاستيراد تفويض غير السعودي بتسويق وحمل الذهب والمجوهرات وطلبات الزيارة والاستقدام وتفاويض الجوازات الموقعة من قبل غير السعوديين ما لم يكن مديراً عاماً ومدون اسمه بالسجل التجاري.
وأضاف أن غرفة جدة ليس من دورها التصديق على تفويض غير السعودي بالتعقيب ومراجعة الدوائر الحكومية وتفويض غير السعودي في الأمور المالية أو بأعمال التخليص الجمركي واستقدام عمالة من الخارج إلا لكفيله وتفويض السائق غير السعودي بقيادة سيارة أو شاحنة ما لم يكن هذا السائق تحت كفالة مالكها السعودي والتفويض بالبيع على ظهر السيارة (المتنقلة) وبالأخص إذا كان البائع أجنبياً والمبايعات للمنشآت الصحية (مستشفى ، مستوصف ، صيدلية ، مختبر ، معمل) إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة الشؤون الصحية وعقود بيع العقارات داخل وخارج المملكة وعقود بيع المعدات الزراعية للأجانب من أجل التصدير للخارج إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك الزراعي وعقود التنازل عن المقاولات والتعهدات من الباطن ما لم يرفق بالتنازل موافقة خطية موثقة من الجهة التي يجري التنفيذ لصالحها وعدم التصديق على استمارات الخروج والعودة ونقل الكفالة ، وإنما يتم التصديق على خطاب المنشأة الطالبة.