قدم وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد حسين سفار هاراندي استقالته من الحكومة, وذلك بعد أن أكد مكتب الرئيس الإيراني أن محمود أحمدي نجاد أقال وزير الاستخبارات غلام حسين محسني إجيي وحده دون بقية الوزراء -ومنهم هاراندي- الذين أعلنت وكالات أن الإقالة شملتهم عقب يوم من تعيين أسفنديار رحيم مشائي مستشارا لنجاد ورئيسا لمكتبه. وكانت وكالة فارس للأنباء أعلنت في وقت سابق أن وزير الثقافة أقيل من منصبه مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد جهرومي ووزير الصحة كامران باكيري لانكاريني إضافة لوزير الاستخبارات. لكن مسؤول الإعلام في مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد جعفر محمد زاده نفى الأنباء التي أوردتها بعض المواقع على الإنترنت بإقالة الوزراء، وأكد إقالة وزير الاستخبارات وحده. ونقل تلفزيونا العالم وبرس تي في الإيرانيان عن مصادر مقربة من المكتب الرئاسي أن نجاد عدل عن قرار إقالة الوزراء باستثناء وزير الاستخبارات وأوعز إليهم بالاستمرار بمزاولة مهامهم تحسبا لمواجهة الحكومة أزمة ثقة في البرلمان على ضوء الاستقالات السابقة لعدد من الوزراء. ونقلت وكالة مهر عن مصدر لم تذكر اسمه أن إقالة وزير الاستخبارات جاءت بعد مشادة كلامية في اجتماع للحكومة بين إجيي ونجاد بشأن تعيين رحيم مشائي. إلى ذلك قرر الرئيس الإيراني تعيين إسفنديار رحيم مشائي مستشارا ورئيسا لمكتب رئاسة الجمهورية بعد تنحيه عن منصب النائب الأول للرئيس، وذلك بناء على طلب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي الذي وجه رسالة تطالب بإلغاء التعيين (حرصا على المصلحة العامة). وأثار إعلان نجاد الأسبوع الماضي تعيين مشائي نائبا أول له انتقادات واحتجاجات حتى ضمن الدائرة المقربة منه، وذلك على خلفية تصريحات سابقة لمشائي -أغضبت الكثيرين ومنهم خامنئي نفسه- قال فيها إن (إيران صديقة للشعب الإسرائيلي). كما وجهت أصوات معارضة انتقاداتها لتعيين مشائي -وهو والد زوجة أحد أبناء أحمدي نجاد- لأنه يأتي في إطار سعي الرئيس للسيطرة على مقاليد الأمور في الدولة عبر الاعتماد على دائرة من الأشخاص المقربين منه. من جانبه تحدى رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني انتقادات كبار رجال الدين في بلاده وواصل إصراره على المطالبة بالإفراج عن كل السجناء السياسيين. وقال رفسنجاني في اجتماع مع أساتذة الجامعات بطهران إن (وجهة نظري هي نفس التي أشرت إليها في خطبة الجمعة في 27 يوليو) التي طالب فيها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين كخطوة أولى للخروج من الأزمة التي أعقبت انتخابات الرئاسة.
