الشورى يصوت بالإجماع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

وافق على النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة

صوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين لأعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة، التي عُقدت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، بالموافقة _بالأغلبية_ على طلب المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد الغامدي، أن المجلس استمع في مستهل جلسته إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية تلاه رئيس اللجنة الدكتور طلال بن محمود ضاحي، مشيراً إلى أن المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة، صوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على توصية اللجنة المتضمنة الموافقة على طلب المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي حسب الصيغة المرافقة.
بعد ذلك، استمع المجلس إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1426/1427ه، وبعد المداولة صوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات المتضمنة متابعة استكمال وتوفير البنى التحتية الأساسية للمناطق السياحية، ووضع ضوابط لتطوير المناطق الأثرية والتاريخية بما يحفظها من الاندثار ويسهل الاستفادة منها سياحياً.
إثر ذلك، استكمل المجلس عرض وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة الذي جاء في إحدى وأربعين مادة، حيث يهدف مشروع النظام إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة، ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتداولها وتخزينها وتصديرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية، وصوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة من مواد، تمهيداً لرفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.
كما ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقريراً يتضمن مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا المقدم من لجنة الشؤون الخارجية، وعقب المناقشة وافق المجلس على مذكرة التفاهم حسب الصيغة المرافقة.