إيقاف مصبات الصرف الصحي غير النظامية بسواحل جدة

قررت أمانة محافظة جدة إيقاف جميع مصبات الصرف الصحي غير النظامية بطول سواحل جدة حفاظا منها على الصحة العامة وسلامة البيئة بالإضافة إلى المظهر الجمالي للواجهة البحرية للمحافظة.
وأوضح مساعد وكيل أمين جدة للخدمات للإصحاح البيئي الدكتور محمد بن إسماعيل عبدالسلام أن الأمانة اتخذت القرار بناء على التوجيهات السامية وتطبيقاً لقرارات مجلس المنطقة وذلك في ظل معاناة سواحل محافظة جدة من الزيادة الملحوظة في تركيز الملوثات الناتجة عن كثرة التصريف على البحر مباشرة عبر مصبات غير نظامية ناتجة عن مياه الصرف الصحي أو المياه المختلطة بمواد كيميائية مخالفة للمعايير القياسية الصادرة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأضاف أن البيئة البحرية تعد أحد مكونات الطبيعة الأساسية التي يسعى الجميع للاهتمام بها وحمايتها من جميع العوامل التي قد تؤدي إلى تلويثها والإضرار بها لأنها ملك للجميع والكل مؤتمن عليها مشيرا إلى أن ذلك التزام أخلاقي أكثر من كونه قانونيا.
ولفت إلى أن اللجنة المعنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المشكلة وبموجب الأمر السامي قد أنهت المرحلة الأولى من حصر المصبات غير النظامية وتم إصدار إشعارات لجميع المنشآت المخالفة بضرورة تصحيح أوضاعها إما بإغلاق المصب أو توظيف محطات لمعالجة الصرف الصحي حسب المواصفات المطلوبة ومتابعة تشغيلها من جانب أمانة محافظة جدة.
وبين الدكتور عبدالسلام أنه تم إعطاء الوقت الكافي لتصحيح الوضع وأن اللجنة المعنية ستقوم بدءاً من هذا الأسبوع بمتابعة جميع المصبات المرصودة وتحرير الإنذار الثاني والأخير للمخالفين مع البدء بقفل المصبات المخالفة وتحرير المخالفات، مشددا على ضرورة تقيد ملاك المنشآت على الواجهة البحرية بالأنظمة والإسراع في تصحيح الوضع خاصة عقب رصد أعضاء اللجنة لأكثر من / 600 / مصب على شواطئ محافظة جدة.
يذكر أن أمانة محافظة جدة قد عقدت مؤخرا في ضوء توجيهات سمو محافظ جدة عدة اجتماعات ضمت مندوبي كل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وشركة المياه الوطنية وإدارة حرس الحدود ورئيس بلدية أبحر الفرعية إلى جانب مسؤولي الأمانة وذلك بشأن إلزام أصحاب المنشآت الموجودة على شواطئ مدينة جدة بإنشاء وحدة لمعالجة مياه الصرف ومناقشة الوضع الحالي للتلوث البيئي لشواطئ جدة.
وتم خلال هذه الاجتماعات إعداد الآلية اللازمة لتنفيذ منع التصريف علي البحر سواء كانت المياه معالجة أو غير معالجة والسعي لتوجيه المياه المعالجة لاستخدامها في أعمال الزراعة أو تثبيت الرمال في المناطق الصحراوية لمنع تحرك العواصف الترابية بالإضافة إلى وضع إدارة موحدة من الجهات المختلفة ذات العلاقة تمثل أداة تنفيذية إشرافية لتصحيح أوضاع تلك المنشآت مع توجيه خطابات للمشاريع القائمة على الواجهة البحرية التي ليس لديها محطات معالجة وإلزامها بتركيبها ويشمل ذلك متابعة المواقع الحكومية التي لديها منشآت على البحر للوقوف على مدى نظامية مصباتها.