بلورة مفهوم الاستقدام بما يضمن التوازن بين حاجة السوق وفرص التوظيف

بدأ أمس الاجتماع السنوي الأول لعام 1430ه لمديري مكاتب العمل بالمملكة الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى بلورة مفهوم الاستقدام بما يضمن تحقيق التوازن بين الحاجة الفعلية لسوق العمل وتعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية وذلك بفندق المرديان بجدة.
وفي بداية الاجتماع قدم وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني عرضاً لفريق الترشيد بالوزارة أوضح خلاله رؤية الوزارة حول مفهوم ترشيد الاستقدام وفق منهجية تعتمد على متابعة الإحصاءات الإسبوعية لحركة متغير التأشيرات موضحا أنه قد تم تشكيل فريقي عمل من وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير ووكالة الوزارة للشؤون العمالية وإدارة التخطيط والتطوير الإداري يتولى متابعة تنفيذ الرؤية والرفع بما يتم التوصل إليه من أعمال حيال ذلك.
وبين أن الوزارة تهدف من تطوير إجراءات الاستقدام إلى التفعيل الكامل للمعايير الإجرائية والفنية التي تحكم عملة الاستقدام وقصر منح التأشيرات للمجالات أو المهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة السعودية ويحتاجها الاقتصاد المحلي وتحقيق التطبيق الكامل لمعايير منح التأشيرات ومراقبة ذلك بشكل مستمر للحد من الاستقدام العشوائي والتركيز في الاستقدام على العمالة ذات المهارات العالية كإجراء يتم من خلاله استبدال الكم بالكيف وتقليل حجم العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي وتوجيه الاستقدام في الاتجاه الصحيح. وأستعرض الحقباني إجمالي تأشيرات العاملين الموافق عليها خلال عام 2008م مبيناً أن تأشيرات منشآت القطاع الخاص تمثل 69 بالمئة من إجمالي عدد التأشيرات وتمثل تأشيرات العمالة المنزلية 27 بالمئة كما تمثل تأشيرات القطاع الحكومي 4 بالمئة لافتا إلى أن 85 بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في العام 2008م يتركزون في أربعة أنشطة رئيسه هي نشاط البناء والتشييد بنسبة 40.43 بالمئة ونشاط تجارة التجزئة والجملة بنسبة 23.01 بالمئة ونشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية بنسبة 10.90 بالمئة ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 10.66 بالمئة.
واشار وكيل الوزارة للتخطيط ولتطوير إلى أن الوزارة حرصت على تنظيم ورش عمل بعنوان (ضوابط وشروط الاستقدام رؤية تطويرية) ضمن اللقاء السنوي الأول لمديري مكاتب العمل بالمملكة استشعارا بأهمية دور مكاتب العمل في تحقيق الهدف المرجو من هذه الورش. بعد ذلك بدأت أعمال ورش العمل حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالإستقدام ومن أهمها تعريف وتحديد مفهوم ترشيد الاستقدام وتحديد رؤية الوزارة ومكاتب العمل لعملية ترشيد الاستقدام والأسباب الدافعة والعوامل المساعدة في زيادة الطلب على التأشيرات والحلول المناسبة للحد منها والإجراءات والخطوات المتبعة حالياً للحصول على التأشيرات.
كما ناقشت الورش الأنشطة التي يمكن وقف الاستقدام عنها والأدوار الواجب على الجهات الحكومية القيام بها في عملية الترشيد والمشكلات التي تعاني منها مكاتب العمل فيما يتعلق بالإستقدام إضافة إلى الضوابط والإجراءات المقترحة لترشيد الاستقدام ( الإيجابيات والسلبيات ).
وستناقش ورش العمل في يومها الثاني مناقشة المشاكل التي تعاني منها مكاتب العمل بشكل عام وذلك بلقاءات بين مدراء المكاتب والمسؤولين في الوزارة.
يذكر أن هذه الاجتماعات تعقدها الوزارة بشكل دوري كل عام ويشارك فيها مدراء مكاتب العمل بالمملكة ورؤساء الأقسام المعنية والمسؤولين والمعنيين بالمواضيع المطروحة للنقاش بجهاز الوزارة.