منتدى جدة التجاري يحذر من انتشار الشيكات بدون رصيد .. ويطالب بنشر الثقافة القانونية في القطاع الخاص

رضا أكد أن المحاكم تنظر 30 ألف قضية.. وكليب أشار إلى تصدي الوزارة لكل أشكال الغش

حذر المشاركون في الجلسة العلمية الثانية لمنتدى جدة التجاري الأول الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة من الجرائم التجارية التي انتشرت في الآونة الأخيرة وعلى رأسها الشيكات بدون رصيد التي تجاوزت سبعة آلاف شيك خلال العام المنصرم، وطالب وكيل وزارة التجارة المساعد للشئون القانونية عبدالعزيز بن راشد كليب بضرورة رفع الثقافة القانونية لدى جميع العاملين في مجال المال والأعمال.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة محمد بن راشد الفوزان وشركاءه الأستاذ محمد راشد الفوزان على أهمية الموضوع المطروح (الأوراق المالية بين النظام والواقع) معتبرا أنه من القضايا الشائكة كونه قد عطل الكثير من مصالح أصحاب الأعمال.
وتحدث الأستاذ علي حسين علي رضا عضو مجلس الإدارة المنتدب شركة الحاج حسين علي رضا نظام الأوراق المالية والمشاكل التي يعاني منها واحتياجه للتعديل، وأشار إلى وجود ثغرات عديدة في النظام تستغل من قبل المدعين عليهم في قضايا الوراق التجارية، إضافة إلى المشقة التي يلاقيها أصحاب الدعاوى من طول الإجراءات التي قد تستغرق في أحسن الظروف ما بين الثلاثة والأربعة أشهر متخيلين سوء الوضع في حال مماطلة المدعي عليه.
وأكد رضا أن الشيكات بدون رصيد تعتبر أهم مشكلة يعاني منها قطاع الأعمال حيت تعج بها أروقة وزارة التجارة حيث بلغت عدد دعاوى الشيكات بدون رصيد في الرياض وحدها لبضع سنوات ثلاثين ألف شيك في حين يبلغ عدد مثل هذه القضايا في جدة وحدها أكثر من عشرين ألفاً سنوياً أما عدد القضايا العالقة فقد بلغ (55) ألف قضية.
وأبدى وكيل وزارة التجارة المساعد للشئون القانونية الأستاذ عبدالعزيز بن راشد كليب تحفظه على الأرقام التي ذكرت حول الشيكات بدون رصيد من خلال استعراضه لإحصائيات مقدمة من قبل وزارة التجارة، وقال: بلغت عدد الشيكات في عام 1429ه 6620 شيكاً بدون رصيد وأقصى عدد بلغته في عام 1427ه كان 11370 شيكاً.
وأضاف: نظراً للخطورة التي يمثلها الشيك كورقة تجارية فقد أجرت وزارة التجارة العديد من الدراسات بهذا الخصوص منها ما بين أن الأطراف المتعاملة بالشيك لا تستخدمه كورقة سداد فوري ولكن تستخدم لتحقيق أهدافهم وهذا لا يجوز لا في العرف ولا في النظام . كما صرح عن إصدار وزير التجارة نظام جديد لتقديم دعاوى الأوراق التجارية عن طريق الانترنت دون الحاجة للملف الأخضر العلاقي والاكتفاء بالحضور الفعلي في موعد الجلسة التحكمية.
وقدم الدكتور فهد حمود العنزي عضو مجلس الشورى ورقة عمل مهمة بعنوان (الأوراق التجارية بين النظام والواقع) أكد خلالها أن الشيكات بدون رصيد تحولت إلى ظاهرة شائعة في المملكة لا يمكن إنكارها، وقال: تشير الإحصائيات إلى أرقام مخيفة سواء من حيث عدد الشيكات المرتجعة أو من حيث مبالغها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثقة بالنظام التجاري والنقدي للمملكة مما حدا بالجهات المعنية بالمطالبة بوضع عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنظام النقدي والقائم على اعتبار أن الشيك أداة وفاء مثله مثل النقود وقد تم تبني عقوبات رادعة في هذا المجال.
وتابع: أما المادة 119 فتقول: يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً، في حين تنص المادة 121 على أنه يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
في حين وصفت الأستاذة خلود عبدالعزيز الدخيل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية وبعد البحث والاطلاع في موضع الأوراق التجارية بالأزمة المالية بالنظر للمبالغ الهائلة التي يتم التلاعب بها وما تسببه من ضياع للحقوق والمصالح. وعن طول وتعقيد الإجراءات الخاصة برفع الدعاوى فشبهتها بأي إجراءات حكومية وأضافت على الجهات الحكومية الممثلة في وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال الاجتماع سوية لتوحيد النظام والإجراءات نظرا لأن الإجراءات الخاصة بالأوراق التجارية تصدر من هذه الأربعة جهات وكلها لها وجهات نظر مختلفة وبالتالي فهي أنظمة متضاربة.
مشيرة إلى أن المسئولية تقع على عاتقهم مجتمعين وليس على وزارة التجارة وحدها والتي تحمل الغرف التجارية أكثر من طاقتها.