الملك يرعى ملتقى الجمعيات التعاونية نهاية الشهر الجاري

بحضور باحثين بارزين في العالم والوطن العربي

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله نهاية الشهر الحالي ملتقى الجمعيات التعاونية الزراعية وذلك على مدى 3 أيام بالعاصمة الرياض بمشاركة عدد كبير من الباحثين في العالم والوطن العربي فضلاً عن باحثين سعوديين وجمعيات تعاونية محلية وخارجية تستعرض تجاربها التي جهزت عبر ورش عمل تتخلل الملتقى.
وأوضح المهندس أحمد السماري أحد المتحدثين في الملتقى أن بداية النشاط التعاوني الذي انبثق في عام 1380ه وتوج بصدور نظام الجمعيات التعاونية في 1382ه ساعد على تطوير ودعم عدد من الأنشطة المنتجة.. وتشخص ورقة السماري التي عنون لها ب (دور القطاع التعاوني في التنمية الزراعية.. هوية وأهمية) العوامل التي تدعم دور القطاع التعاوني في التنمية الزراعية وذكر السماري أن تلك العوامل تتلخص في تحديد القطاعات الأساسية في التنمية الزراعية وتحليل الوضع الحالي ومواقع الخلل بين القطاعات إضافة إلى تحديد الوظائف الأساسية التي يتوجب إسنادها للقطاع التعاوني الزراعي وكذلك عرض لنماذج بعض وظائف الجمعيات التعاونية الزراعية ووسائل دعمها وتفعيلها.
وبين أن عدد الجمعيات التعاونية بشكل عام يبلغ 160 جمعية معظمها جمعيات متعددة الأغراض موضحاً أن الجمعيات المعنية بالنشاط الزراعي تبلغ 49 جمعية من بينها 25 جمعية زراعية و24 جمعية متعددة الأغراض تمارس النشاط الزراعي من ضمن أنشطتها. وذكر أن آخر جمعية زراعية هي “جمعية منتجي التمور” في بريدة التي حصلت على الموافقة الأولية ويتم الآن التنسيق لجمع رأس المال.
وأشاد بالنظام الجديد المعدل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية الصادر عام 1429ه مبيناً أنه تمت زيادة عدد من بنود الإعانات فمثلا زادت نسبة إعانة المشاريع من 25% إلى 50% وزادت نسبة المخاطر من 50% إلى 90% ونسبة دعم تكاليف الإدارة من 50% في السنتين الأولى و25% في السنة الثالثة إلى 50% في الثلاث سنوات الأولى. وأضاف أنه جرى استحداث إعاشات جديدة مثل الدراسات والبحوث والدراسات الفنية بنسبة 50% من التالف.
وأكد السماري أن وزارة الزراعة والبنك الزراعي “يعاضدان” الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم الجمعيات التعاونية الزراعية حيث ينص قرار مجلس الوزراء رقم 136 الصادر في 1326ه على أن الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية يدخل ضمن مسئوليات وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تكثيف وزارة الزراعة البرامج والدورات التدريبية لتفعيل دور الجمعيات ورفع كفاءة هياكلها الإدارية كما أصدر البنك الزراعي لائحة الإقراض الميسر للجمعيات التعاونية حيث تصل نسبة الإقراض إلى 100% من إجمالي التكلفة. ومن خلال تجارب الجمعيات التعاونية في تنمية القطاع الزراعي يبرز دورها في تطوير أسلوب الإدارة ومراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح وأيضاً رفع مستوى الوعي التعاوني والاهتمام بالتعليم والتدريب التعاوني وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة الإنتاجية لصغار المزارعين إضافة إلى الاستثمار في مجال الصناعات الزراعية.