دراسة: العمالة السعودية لا تلبي احتياجات القطاع الخاص خمسة أعوام!

كشفت دراسة أعُدت من قبل كوادر سعودية مُعتمدة، عن عدم تلبية العمالة الوطنية لاحتياجات القطاع الخاص للأعوام الخمسة المقبلة. وقالت الدراسة، وكانت قد اطلعت إيلاف على نسخة منها، “إن نسبة تلبيتهم لا تتجاوز 50 في المئة عام 2014. ويأتي هذا الكشف بعدما قدرت نسبتهم في الوقت الحالي إلى ما يقارب 13 في المئة. وتعد هذه الدراسة من الأساليب العلمية التي ترغب فيها وزارة العمل في ظل وزيرها الحالي الدكتور غازي القصيبي، الذي بدوره وضع نصب عينيه على سعودة الوظائف، وسخر جميع منسوبي الوزارة من أجل تحقيق هذا الهدف، والذي ينتظر أن يقره مجلس الوزراء عبر الإستراتيجية الوطنية للسعودة التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الخبراء من القطاعيين الحكومي والخاص. وحول أبرز العوائق أمام توفير العمالة الوطنية، تشير الدراسة إلى أن ضعف مشاركة السكان في القوى العمل هو من أبرز هذه العقبات ، أضف إلى ضعف مواءمة مخرجات التعليم والتدريب، وضعف التأهيل العلمي لسوق العمل، وارتفاع معدل البطالة، وعدم توافر التوازن المهني للعمالة، وانخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وعدم توافر معلومات دقيقة عن سوق العمل. ويؤكد مراقبون أن معاناة العمالة الوطنية تكمن في “البطالة المقنعة”.
، التي تعد من أهم أسباب ازدياد أعداد العاطلين، على الرغم من توفر الفرص الوظيفية التي تتيح لهم إثبات جدارتهم على حد قولهم. ويشيرون إلى أن هذه العمالة تحتاج إلى مزيد من التوعية والتدريب وخصوصًا في مسألة الانتماء الوظيفي.
وتوصلت الدراسة إلى توصيات تعتبر أنها ستساهم في حل هذه الإشكالية، وتتضمن التوصيات: “تحديد المهن والوظائف التي تحتاج إليها المشاريع الجديدة ومتطلباتها من مستوى التأهيل والمهارات، حصر العاطلين عن العمل من إجمالي عدد السكان حصر الأعداد ممن لديهم القدرة على العمل، شاملاً الإناث – وتحفيزهم للالتحاق ببرامج تأهيلية مناسبة لاحتياجات سوق العمل، وإنشاء قاعدة متكاملة لمعلومات العمل، ومراجعة وتقويم نظم ومناهج التعليم والتدريب القائمة ومدى مواكبتها لاحتياجات المشاريع من المهن والتخصصات وفقًا لمعايير المهارات المهنية المطلوبة وتطوير سياسات القبول بجهات التعليم والتدريب تبعا لذلك مع التوسع في التخصصات المطلوبة العلمية والفنية والتقنية الحديثة وفتح خيارات دراسية جديدة، وتحقيق درجة عالية من التنسيق في النظم والسياسات والخطط والجهات ذات العلاقة بتنمية وتوظيف الموارد البشرية ، والارتقاء بإنتاجية قوة العمل السعودية من خلال برامج للتطوير المهني للعمالة يعتمد على تكنولوجيات متقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في علاج إشكاليات سوق العمل وعمليات تأهيل وتوظيف الموارد البشرية بما يتناسب مع ظروف المملكة”. واقترحت الدراسة آليات لتنفيذ هذه التوصيات شملت إنشاء لجان استشارية دائمة يشارك في عضويتها ممثلون من جهات التعليم والتدريب ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية الصناعية والقطاع الخاص لتحديد المهن والوظائف التي تحتاج إليها المشاريع الجديدة، والمراجعة المستمرة للمناهج والتخصصات طبقًا لاحتياجات سوق العمل.
أضف إلى إنشاء مركز وطني للإنتاجية، وإلزام العمالة الوافدة عالية المهارة بتدريب العمالة الوطنية مع منحهم حوافز مناسبة طبقا لمعدلات الإنجاز، وعقد اتفاقيات للتعاون بين السعودية والجهات المعنية بتنمية وتوظيف الموارد البشرية في الدول التي حققت نجاحًا في التعامل مع قضايا العمالة. وكانت وزارة العمل قد أعلنت في نهاية آذار (مارس) الماضي عن ارتفاع معدلات البطالة في السعودية، ووصف نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد حينها هذا الارتفاع ب”الطفيف”، إذ تزايدت معدلات البطالة بين الإناث من 24.9 في المئة في العام الماضي إلى 26.9 في المئة، بينما انخفض معدل بطالة الذكور خلال الفترة نفسها من 6.9 في المئة إلى 6.8 في المئة وهو ما تسبب في ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين ذكورًا وإناثًا من 9.8 في المئة إلى 10 في المئة.