اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية تبحث مع وزير الزراعة أربعة قضايا تهم قطاع الزراعة بالمملكة

استقبل معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في مكتب معاليه يوم الأحد الماضي وفد اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية برئاسة أ.سمير بن علي قباني رئيس اللجنة وناقشوا معه جملة من الموضوعات التي تهم القطاع الزراعي بالمملكة والتحديات التي تواجهه ، ويأتي هذا اللقاء في إطار الدور الذي تلعبه اللجنة كقناة تنقل مقترحات ورؤى منتسبى قطاع الزراعة للمسئولين والجهات المعنية بالدولة . وتضمنت أجندة اللقاء بين اللجنة ووزير الزراعة أربعة محاور وموضوعات رئيسة تشكل هموما آنية وعاجلة لقطاع الزراعة والمستثمرين فيه من بينها الصعوبات التي يواجهها منتجو الدواجن في منطقة جازان بسبب قرار منع استخدام النتافات ومنع نقل الدواجن الحية بين المناطق ، حيث أوضحت اللجنة للوزير بأن القرار تسبب في خسائر فادحة لأصحاب تلك المشاريع والتي تقدر ب 13 مشروعا توقفت جميعها منذ صدور القرار قبل عام. وطالبوه بدعم الوزارة والمساعدة في إيجاد حلول مناسبه لرفع معاناة هؤلاء المستثمرين، من جانبه حث الوزير المستثمرين على إنشاء جمعية لمنتجي الدواجن بالمنطقة لإقامة مسلخ.
ووعد بمساعدة الوزارة لهم في هذا الجانب.
كما ناقش اللقاء مشكلة السوسة الحمراء في بعض المناطق وتأخير إزالة النخيل المصاب لعدة أشهر والحاجة لمزيد من الدعم الفني والكوادر والمعدات. وفى ذلك قال الوزير بأن الوزارة تعمل منذ سنه على تنفيذ عدة عقود لإزالة النخيل المصاب وتأمين فرامات للنخيل.
وأشير خلال اللقاء إلى موضوع متبقيات المبيدات (المحلية والمستوردة) وأهمية حصول المنتجات الزراعية المستوردة على (شهادة الممارسات الزراعية الجيدة) (GAP) حيث إن الدول الأوربية تشترط على مصدري المنتجات الزراعية إليها حصول منتجاتهم على هذه الشهادة والتي تعد أكبر نظام مواصفات يتعلق بالمزارع في العالم ويهدف لطمأنة المستهلكين وزيادة ثقتهم في سلامة المنتجات الزراعية.
وتطرق اللقاء لآليات تنفيذ قواعد وإجراءات التحول للزراعة المستدامة في المملكة وكشف الوزير عن تشكيل لجنة مختصة لتفعيل بنود القرار335 .
وطالب وفد اللجنة الوطنية الزراعية بدعم وزارة الزراعة للأنشطة ذات العلاقة بالثروة السمكية والتي من بينها حماية الشواطئ من الملوثات ووقف عمليات دفن الشواطئ والاهتمام بزراعة ومراقبة أشجار المانجروف في المناطق الساحلية لكونها الملاذ الآمن لصغار الأسماك والروبيان وإيجاد مرافئ مناسبة ومتطورة لخدمة الصيادين المحليين إضافة لإعفاء أعلاف الأسماك والروبيان من الرسوم الجمركية حيث وعد الوزير من جانبه على النظر في هذه المطالب والعمل على تحقيقها.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية الزراعية هي إحدى اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية التي تعنى برعاية القطاع الزراعي بالمملكة ومتابعة مستجداته واقتراح أفضل الحلول لتطويره وتذليل معوقاته ، ويتم تشكيلها عبر مرشحين من نخبة رجال الأعمال بالقطاع الخاص بالمملكة.