(البلديات ورغيف الخبز وسلامته)

موضوع يومنا هذا عن رغيف الخبز المطلب اليومي لكل مواطن وسلامة الرغيف في الأوزان والصحة وسلامة الانتاج عناصر ذات أهمية قصوى يجب توفرها بشكل قاطع وعدم التساهل فيها وكان قبل خمسة عشر عاماً يشاهد الجميع إن البلديات بكل المناطق تقوم بجولة صباحية وأخرى مسائية للتأكد من أوزان الخبز وسلامة الانتاج من التعفن أو زيادة التخمير أو رداءة المنتج بصفة عامة أما في هذه الفترة لم نشاهد التدقيق والرقابة المشددة التي كانت في السابق والأمر يقتصر في الوقت الحاضر عند تلقي شكاوى المواطنين من سوء الانتاج أو التلوث عندها تقوم الجهة المختصة بالوقوف على مصدر الشكوى أما الجولات الروتينية التي تقوم بها البلديات فهي غالباً ما تقتصر على الكرت الصحي وهذا بحد ذاته لا يكفي لأن ثمة عناصر مهمة يجب مراقبتها والاستمرار فيها بشكل مشدد حتى الأسعار نجدها تختلف من مخبز لآخر حيث اننا نلمس في مكة المكرمة ان الأسعار أقل من مدينة جدة والأسعار في مدينة الطائف أقل منها في مكة بالرغم أن مصاريف الشحن من جدة إلى مكة تضاف على سعر الرغيف بمكة وكذا الشحن من جدة إلى الطائف يضاف على السعر ولكن أصبح العكس واقعاً وترك أمر تسعيرة أنواع الخبز الدارجة لتقدير صاحب المخبز وهذا غير صحيح لابد من ضوابط تحمي مصالح المستهلك وأصحاب المخابز وكان الاجراء السابق (تكون لجنة من إمارة المنطقة ومن البلدية وفرع وزارة التجارة وشيخ طائفة الفرانة) لتحديد الأوزان والسعر ويجري العمل بها ومراقبة تنفيذ التسعيرة والتقييد بالأوزان ويعاد النظر في الأوزان والتسعيرة لاسيما أن بعض المستثمرين بقطاع المخابز تنقصهم الخبرة الكافية في هذا المجال وكان في السابق لا يسمح بفتح مخبز إلا لمن لديه الخبرة الكافية في حرفة (الفرانة) ومازال أن الوضع أصبح مفتوحاً للمستثمر الدخول في نشاط المخابز وجب تكثيف المراقبة المستمرة من الناحية الصحية والفنية وجودة الانتاج.
ولي بعض الاقتراحات ألخصها بما يلي:
أولاً: تكثيف المراقبة الصحية على المخابز وإلزام العاملين بها التقيد بالكشف الصحي كل ستة شهور وفقاً لنموذج يخصص لذلك.
ثانياً: اعادة النظر في التشطيبات الصحية لمثل هذه المخابز مثل الحوائط والمخازن والتهوية والتجهيز ومنفذ البيع.
ثالثاً: عادة ما تكثر الحشرات والقوارض داخل هذه المخابز مثل الفئران والحشرات الطائرة ويجب وضع حلول صحية لمثل هذا الوضع.
رابعاً: الزام العاملين بزي موحد خاص بهذه المهنة مع ضرورة استخدام السترة والكمامة الطبية وربطة العنق لتلاشي الجرثمة وتساقط العرق.
خامساً: وضع ضوابط لأرغفة الخبز الدارجة من ناحية الأوزان والأسعار وتكثيف مراقبة الأوزان وجودة الانتاج بصفة يومية من المراقبين الصحيين بالأسواق.
سادساً: منع استخدام العبوات البلاستيكية للأرغفة الساخنة لمنع تبخر المواد الكيميائية الموجودة في مادة البلاستيك وتأثيرها على صحة الإنسان وقد ثبت ذلك طبياً وعلمياً ويمكن استبدالها بالأكياس الورقية.
سابعاً: تكليف محلات التميس أن يكون البيع لحجمين صغير وكبير لأنهم حالياً غير متقيدين بذلك ويجب عليهم تلبية حاجة المواطن من الأحجام المختلفة ومراعاة الفوارق المادية.
ثامناً: يوجد في بعض البقالات الصغيرة مخابز لا يتفق وجودها داخل بقالة حجمها لا يصل إلى 60 متراً ووجود المخبز في هذه المساحة الصغيرة يؤثر على المعروضات الغذائية داخل تلك البقالات.
تاسعاً: إعادة النظر في التصميمات الفنية والصحية للمركبات التي تقوم بتوزيع منتجات المخابز التي تجوب الشوارع والبعض منها بدون بوابة خلفية مما يجعل هذا المنتج معرضاً مباشرةً للتجرثم وتساقط الاتربة عليه وتلفه صحياً قبل وصوله للمستهلك.
عاشراً: ضرورة تدعيم اللجان الصحية التي تشرف على هذا النشاط ببعض أصحاب الخبرة في أعمال (الفرانة) من الكبار في السن لإبداء آرائهم في المخالفات الانتاجية لأرغفة الخبز.
حادي عشر: الكشف على خزانات المياه بهذه المخابز سواء كانت أرضية أو علوية وتكليفهم بعزلها وتعقيمها كل ستة شهور.
ثاني عشر: منع العجن اليدوي في جميع المخابز وان يكون بواسطة العجانات الميكانيكية.
ثالث عشر: مراقبة المواد الدهنية داخل المخابز لأن البعض منهم يستخدم الزيوت والسمن المنتهي الصلاحية.
رابع عشر: إعطاء شيخ طائفة الفرانة دوراً أكبر ليكون متمماً لدور البلديات وتعيين مساعدين له وتخصيص رواتب لهم من قبل بلديات المناطق لكي يؤدوا دورهم المطلوب في تحقيق الهدف العام لسلامة المخابز.
هذه بعض الاقتراحات التي اجتهدت فيها وأسأل الله أن أكون قد وفقت إلى الصواب وكلي أمل في معالي وزير الشؤون البلدية ومعالي وزير الصحة لدراسة وضع هذه المخابز بصفة العموم واصدار لوائح مشددة لمزاولة هذا النشاط.
سائلاً الله التوفيق انه سميع مجيب.