الأمير نايف يلتقي وفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد أن الوزارة حريصة على راحة السجناء

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بندر بن محمد الحجار رئيس الجمعية يرافقه الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني نائب رئيس الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية.
وفي بداية اللقاء رحب سمو وزير الداخلية برئيس الجمعية واعضائها وتمنى أن تستمر مثل هذه اللقاءات لما فيها من فائدة مشتركة بعد ذلك شرح رئيس الجمعية لسمو وزير الداخلية القضايا المدرجة على جدول الزيارة ومنها قضايا السجناء الأميين وموضوع احالتهم للمحاكمة وقد اكد سمو وزير الداخلية انه مهتم بهذا الأمر ويأمل ان تقوم الجهات الأخرى بواجبها في هذا الشأن ليتحقق ذلك كما تطرق الحديث الى موضوع نقل السجناء من سجن إلى آخر بعيداً عن ذويهم وما ينجم عن ذلك من أضرار تلحق بأسرهم عند الرغبة في زيارتهم وقد أكد سموه أن الوزارة حريصة على راحة أسر السجناء وانها تقدم لهم يد العون والمساعدة وانه لا ينبغي نقل السجين بعيداً عن اسرته ما لم يكن لذلك مبرر أمني أو كانت طاقة السجن الاستيعابية لا تسمح كما تطرق الحديث الى تسهيل زيارة أعضاء الجمعية للسجون وعلى وجه الخصوص سجون المباحث وذلك بحث تدني مستوى الرعاية الصحية في السجون.
كما تطرق الحديث لمماطلة الكفلاء في انهاء اجراءات مكفوليهم بعد انتهاء محكوميتهم ووضع قواعد لكيفية تجديد اقامات العمالة التي تحدث بينهم وبين مكفوليهم خدمات ويبقى وضعهم النظامي معلقاً كما بحث وفد الجمعية مع سموه ايجاد حل لتأخر البت في قضايا بعض السجناء من قبل المحاكم وما ينجم عن ذلك من تكدس للسجناء في السجون واشار سمو وزير الداخلية الى ان هذا الموضوع يدخل في اختصاصات وزارة العدل وقد اوضح سعادة رئيس الجمعية بان الجمعية ستبحث هذا الموضوع مع معالي وزير العدل.
كما اشار سمو وزير الداخلية الى ان الوزارة تبذل جهوداً حثيثة من اجل استبدال مقرات السجون القديمة وغير المناسبة بأخرى مناسبة تتوفر فيها العوامل المساعدة للعناية بالسجناء واصلاحهم وهناك اصلاحيات جديدة يمكن الاستفادة منها قريباً.
وتناول الحديث ايضاً موضوع الجنسية ووجود اشخاص لا يحملون اوراقاً ثبوتية وكذلك اوضاع السعوديات المتزوجات من اجانب ومعاملة ابنائهم بناتهم وازواجهم وقد وجه سموه المسؤولين في الوزارة بدراسة هذه الموضوعات مع المسؤولين في الجمعية.
كما تم بحث المنع من السفر وما تدعو له الحاجة من قصر ذلك على الحالات التي يكون فيها نص نظامي أو حكم قضائي.
وقد اشار سموه الى ان هذا الموضوع هو ما تسعى له الوزارة، وفي نهاية اللقاء شكر رئيس الجمعية وأعضائها سمو وزير الداخلية على هذا اللقاء الذي تميز بالشفافية والوضوح.