صندوق النقد الدولي والأزمة المالية

أكد وزير المالية المصري رئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي يوسف بطرس غالى أن الصندوق وبالتعاون مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية من شأنها العمل على استقرار الأسواق المالية ودعم النمو الاقتصادي والتوظيف وتقوية القطاع المالي.
وأوضح غالى في تصريح له امس أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة تدفق الائتمان بين الدول والمؤسسات المالية من خلال ثلاثة محاور هي تحسين معدل السيولة والتمويل بأسواق المال الدولية من خلال الأدوات التقليدية والمستحدثة وتدعيم القاعدة الرأسمالية طبقاً للسلطة المختصة وتقييم الأفراد والمؤسسات المالي وتسهيل تسوية الأصول الرديئة.
وأضاف أن لجنة السياسات النقدية والمالية بالصندوق وبالتعاون مع كافة التكتلات الاقتصادية العالمية تدرس حاليا وضع الأسس الكفيلة بتقوية النظام المالي العالمي ودعم استقراره من خلال مواجهة التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة في أسعار صرف العملات المختلفة لما لها من أثار سلبية على استقرار الاقتصاد العالمي والمالي ولذلك تقوم اللجنة برصد أسواق الصرف عن قرب.
وشدد رئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري بالالتزام بتجنب فرض التدابير الحمائية التي تؤدى إلى تفاقم الأزمة وكذلك الامتناع عن فرض أية حواجز جديدة أمام التجارة العالمية مطالبا في الوقت نفسه بدعم الدول النامية للحصول على القروض والتمويل اللازم لتجارتها الدولية وإعادة تدفق رؤوس