يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يوم غدٍ الأحد حفل تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الإنشائية والإستراتيجية لجامعة الملك سعود ومن أهمها المدينة الجامعية للطالبات واستكمال المدينة الطبية وإسكان أعضاء هيئة التدريس ومجموعة مباني الكليات للطلاب بالإضافة إلى المرحلة الأولى لأوقاف الجامعة ووادي الرياض للتقنية بتكلفه إجمالية تبلغ 14 ملياراً و 39 مليون ريال . وتشمل المشروعات المرحلة الأولى لأوقاف الجامعة ، بمبلغ (1.150.000.000) ريال , والمدينة الجامعية للطالبات ، بمبلغ (7.500.000.000) ريال , واستكمال المدينة الطبية ، بمبلغ (1.800.000.000) ريال , وإسكان أعضاء هيئة التدريس ، بمبلغ (2.100.000.000) ريال , ومجموعة مباني الكليات للطلاب ، بمبلغ (1.100.000.000) ريال , ووادي الرياض للتقنية الذي يضم مركز التعليم الالكتروني ، بمبلغ (89.000.000) ريال , والمركز الوطني لأبحاث السكر ، بمبلغ (150.000.000) ريال , والمبنى الإداري ، بمبلغ (150.000.000) ريال . أوضح ذلك وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري مبيناً أن الجامعة تُعد ذلك بحق وسام شرف لكل منسوبي التعليم العالي في المملكة وما يشهده التعليم من تطوير وشمولية في جميع تخصصاته . وقال معاليه: إن دعم الجامعة وتشريفها بهذه الرعاية الملكية الكريمة يأتي امتداداً لما تشهده الجامعة من نقلات نوعية وكمية حققتها مؤسسات التعليم العالي في المملكة وذلك بفضل الله ثم بالجهود المخلصة من الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وما تشهده بلادنا من نهضة حضارية كبيرة امتدت إلى كل الميادين وحققت مستويات قياسية من الرخاء ، واستجابة لتطلعات التنمية الشاملة ، وماتنعم به نهضتنا التعليمية من جودة بتخريج أجيال قادرة على مواكبة عالم المعرفة التي يتسم بها العالم اليوم . ورفع الدكتور خالد العنقري بهذه المناسبة أسمى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على تفضلهما – حفظهما الله – بدعم جامعة الملك سعود وشقيقاتها جامعات المملكة بالإمكانات المادية والبشرية ، لتحقيق المزيد من التميز ، الذي سيجني ثماره الوطن الغالي وما تشمله خطط التنمية المتتالية . ومن جهة اخرى صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والمالية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي ورئاسة الاستخبارات العامة بشأن دراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل . ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة منع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات لذوي القاتل لدفعها إلى ورثة القتيل. كما أوصت بإنشاء لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات مناطق المملكة أسوة بما هو موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ويكون مقرها إمارة المنطقة ويجوز عند الحاجة إنشاء لجان في المحافظات تعمل على الإشراف على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح. وشددت اللجنة على ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أي وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح. وحددت اللجنة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص . تجدر الإشارة إلى أن الأمر السامي الذي صدر في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول للعام 1423ه عد المبلغ الذي يتجاوز الخمسمائة ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغ فيه .
