انطلقت أمس الأول في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دورة (تنفيذ الأحكام القضائية) والتي تستمر لمدة شهرين بمشاركة 25 ضابطاً من منسوبي الأمن العام، وتنظمها عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر. وأوضح عميد المركز الدكتور عبد الله بن محمد الرزين أن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بمفاهيم ومبادئ وأساليب الأنظمة القضائية في مجال تنفيذ الأحكام، وتنمية مهاراتهم فيما يتصل بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه، وتوثيق الديون، وقضايا الإعسار والتعدد والإفلاس، كما تهدف إلى تعميق فهم المتدربين بمتطلبات التقاضي وإجراءاته، وصقل المهارات لدى المتدربين من خلال التمارين ودراسة الحالات. وأبان عميد المركز أن الدورة تناقش عدداً من المحاور العلمية من أبرزها: مدخل إلى دراسة الأنظمة، ونظرية الحق في الفقه والنظام، ومسؤولية الدولة عن تنفيذ الأحكام القضائية، والقضاء المستعجل، والحكم الدعوى، والحجز القضائي، وتنفيذ أحكام ديوان المظالم، والتنفيذ في الأحكام الأسرية، وأثر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في تنفيذ الأحكام، إضافة إلى التمارين والتدريبات العملية في الموضوعات المتعلقة بالبرنامج . وأوضح الدكتور الرزين أن برنامج تنفيذ الأحكام القضائية لمنسوبي الأمن العام يتميز بمنهجية متنوعة، وذلك للحصول على أكبر قدر من الفائدة، ولتنويع طرق ووسائل نقل المعرفة، حيث يتضمن البرنامج معارف ومهارات تستهدف جميع المشاركين، وذلك من خلال ورش عمل، وجلسات وتمارين عمل تفاعلية، ومشاريع تطبيقية، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق واستخدام عدد من الأساليب التدريبية المتنوعة لتغطية مواضيع ومواد البرنامج منها المحاضرات القصيرة، ومجموعات العمل، والحالات الدراسية، والتمرينات العملية، وتمثيل الأدوار، وبعد ذلك سيتم عمل تقييم مهاري للمشاركين في البرنامج.
