(الشورى) يدرس نظام علاوات العسكريين الأفراد

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والستين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة التي عُقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بالمملكة الإسبانية في مجال الدفاع .
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب نهاية أعمال الجلسة أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بالمملكة الإسبانية في مجال الدفاع وذلك بعد استماعه إلى تقريرٍ مقدم من لجنة الشؤون الأمنية عن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خليل الخليل .وأشار إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقريرٍ مقدم من لجنة الشئون الخارجية تلاه رئيس اللجنة الدكتور صدقة بن يحيى حمزة فاضل بشأن طلب التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي المعدّل الموقع عليه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/6/1429ه، وعقب مناقشة الطلب وافق المجلس بالأغلبية على ميثاق المنظمة المعدّل.
إثر ذلك درس المجلس محتوى التقرير المقدم من لجنة الشئون الأمنية بشأن طلب تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من نظام خدمة الأفراد المتعلقة بالعلاوات التي تصرف للأفراد العسكريين، بما يتيح إمكانية الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة بجدول العلاوات المرفقة بنظام الأفراد، وسيتم التصويت على توصية اللجنة في جلسة قادمة بإذن الله.
عقب ذلك استمع المجلس إلى تقرير قدمته لجنة خاصة كونها المجلس لدراسة مشروع قواعد مساءلة أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، تلاه رئيس اللجنة محمد السعدان، والذي أوصت فيه اللجنة بعدم ملاءمة السير في دراسة المشروع بمعزل عن مشروع التنظيم المعد من قبل وزارة الحج، المرفوع لسمو وزير الداخلية وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 7/3/1428ه، وستستكمل دراسة المشروع ثم التصويت على توصيات اللجنة في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استمع إلى تقريرٍ موجز قدمه حمدي الجهني عن مشاركة وفد من المجلس برئاسته ضم عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن التميمي في ورشة عمل البرلمانيين العرب للسكان والتنمية التي عقدت في العاصمة التونسية تونس في الفترة 28/11 إلى 1/12/1429ه