ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس مجلس الإدارة يوم أمس الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة الهيئة في دورته الجديدة بعد اكتمال تشكيله حسب تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16/3/1429ه، بحضور أصحاب السمو وأعضاء المجلس. وفي بداية الاجتماع رفع سمو رئيس المجلس خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، و لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة في دورته السابقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وكافة أعضاء مجلس الإدارة في دوراته السابقة، على الدعم والمساندة الكبيرة للهيئة خلال الأعوام الماضية، والتي أثمرت عن العديد من القرارات المهمة لقطاعي السياحة والآثار والمتاحف، كما رحب سمو رئيس المجلس بالأعضاء الجدد في المجلس، مؤكداً على ثقته في قيامهم بدورهم المأمول في إحداث التنمية المأمولة في قطاعي السياحة والآثار و المنوطة بالهيئة مع استهداف تطوير البرامج و المنتجات و الخدمات المقدمة للسائح والمستفيد من خدمات الهيئة ووضعها شعاراً لجميع ما تقوم به الهيئة، كما أكد رئيس الهيئة على أهمية المرحلة القادمة وخاصة بعد صدور تنظيم الهيئة الجديد وما تضمنه من تولي مسؤليات الإشراف المباشر على قطاعات السياحة والسفر والإيواء والاستثمار السياحي والآثار والمتاحف، وأبان سموه أن الهيئة في المرحلة المقبلة ستواصل جهودها لاستكمال هيكلة إدارة التنمية السياحية في المناطق وتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج لتنمية السياحة فيها، موضحاً في هذا الإطار جهود الهيئة في تأسيس أجهزة التنمية السياحية في المناطق، التي اُستكمل تأسيس (90%) منها، وتوجيه الاهتمام لتوفير الدعم المؤسسي والإطار التنظيمي بما يحقق نقلة نوعية في الأداء والرفع من مستوى جاهزيتها واستعدادها لمواجهة الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات السياحية. واستعرض سمو رئيس المجلس خلال الاجتماع إنجازات الهيئة خلال العام المنصرم وتوجهاتها المستقبلية بما فيها تنفيذ مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر، والتقييم الشامل وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة المتوقع إنجازه خلال عام 1430/1431ه، ليكون أساساً لتحديد أولويات مشاريع وبرامج ومتطلبات المرحلة القادمة وفقاً للاختصاصات التي حددها تنظيم الهيئة الجديد، وبما يحقق نقلة نوعية في أعمال الهيئة. كما اطلع المجلس على عرض مشروع الرؤية المستقبلية للاستثمار السياحي في المملكة ومستجدات مشروع تطوير العقير وتطوير الوجهات السياحية الكبرى، والبرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما اطلع المجلس على المخططات التنفيذية المتعلقة ب 13 مشروعا من مشاريع (مراكز المدن التاريخية) و(الأسواق الشعبية) التي أنجزتها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية القروية التي يجري تسليمها للأمانات والبلديات للبدء في تنفيذها بما يسهم في حماية هذه المواقع وتأهيلها وتحويلها إلى مواقع جذب سياحي. وقد ناقش المجلس عدداً من البنود المدرجة ضمن جدول أعماله، ومنها: | الموافقة على برنامج التسويق السياحي المشترك، وفق منظومة شراكة بين الهيئة وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، للقيام بتسويق المملكة محلياً ودولياً في الأسواق المستهدفة المقرة بخطة تنمية السياحة الوطنية، وإلى تطوير المنتج السياحي المحلي ليصبح أكثر تنافسية. | استعرض المجلس خطة تنمية سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة، والتي أسهم في إعدادها ومراجعتها بالإضافة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار كل من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والخارجية، والمالية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للطيران المدني. وتهدف هذه الخطة إلى تطوير هذا النمط السياحي الذي يشكل حوالي (17%) من حجم الإنفاق السياحي في المملكة، متضمنة منظومة من البرامج والمشاريع المقترحة، وخطة عمل لإحداث نقلة نوعية في الخدمات والمرافق والبنية التحتية والإجراءات المنظمة لصناعة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات, وأقر المجلس توصية الهيئة بتشكيل فريق عمل لبلورة آلية لتنفيذ الخطة تتكون من وزارات الداخلية والخارجية والتجارة والصناعة إلى جانب الهيئة العامة للسياحة والآثار تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية .
