خطوة متقدمة في علاقات البلدين

لقد كان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي القطري نقلة كبيرة في علاقات البلدين الشقيقين ، وهي نقلة تتفق والروابط المتينة التي تربط البلدين سواء كانت هذه الروابط روابط جوار أو روابط اجتماعية أو غيرها ، فالبلدان شقيقان ويلعبان دوراً مهماً في تمتين اللحمة الخليجية وتماسكها.
ومن خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها يمكننا القول وبكل ثقة إننا أمام مرحلة جديدة لن يقتصر خيرها على البلدين فحسب بل على كل منطقة الخليج ودول التعاون على وجه التحديد.
فما تم بالأمس أكد الرؤية الثاقبة لقيادة البلدين من خلال مفهوم تعزيز التنسيق الثنائي في مجالات حيوية أبرزها السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والإعلام.
ومن هذا المنطلق فستكون العلاقات السعودية القطرية الثنائية رافداً قوياً لعلاقات دول مجلس التعاون الخليجي في العموم وسيكون ما يتم بين البلدين نموذجاً يمكن أن يحتذى على صعيد دول المجلس ، بل إن قوة العلاقة السعودية القطرية تستلهم خطاها من روح دول مجلس التعاون.
ومثل هذه الاتفاقيات الثنائية تخدم الهدف العام لدول مجلس التعاون القائم في الأساس على التعاون وتعزيز أواصر العلاقات بين دول وشعوب المنطقة.
وعندما يعرب سمو ولي العهد بدولة قطر عن ثقته بأن مجلس التنسيق سيحقق (ما ننشده من تدعيم للروابط الحميمية بين بلدينا وتوطيد للأواصر الوثيقة وتعزيز للتعاون المشترك في جميع المجالات) فإن هذه الثقة ستدفع المجلس إلى تحقيق هذه التطلعات النبيلة ، وسينعم شعبا البلدين بل شعوب المنطقة بخيرات هذه التقدم الذي سيتوسع أكثر وأكثر في مستقبل الأيام.