دراسة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة مكة

دعا أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه أمناء كل من العاصمة المقدسة والطائف بالإضافة إلى رؤساء البلديات في المحافظات المختلفة لحضور ورشة عمل لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة والتي ستعقدها الأمانة الثلاثاء القادم بفندق انتركونتننتال بجدة . تناقش الورشة الدراسة التي أعدتها الهيئة السعودية العامة للاستثمار بالتعاون مع أمانة محافظة جدة والمتعلقة بدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة مكة المكرمة ، وإيجاد مبادرات تنموية لتوفير فرص عمل جديدة في كافة محافظات المنطقة، وذلك بهدف الاستفادة من مرئيات بلديات المحافظات التابعة لأمانات منطقة مكة المكرمة في إعداد هذه الدراسة وتبادل الخبرات بين البلديات والمجمعات القروية في هذا الشأن.
ومن المقرر أن تناقش – تلك الورشة- التي سيحضرها 60 مسئولا من البلديات المختلفة بالإضافة للغرف التجارية والمستثمرين المعوقات الأساسية للنمو الاقتصادي بمنطقة مكة المكرمة من حيث قوة العمل والبنية التحتية ونوع وفرص العمل المتاحة .
، فضلا عن الإجراءات الإستراتيجية المقترحة للتغلب على تلك المعوقات. تستعرض الورشة كذلك المشاريع والمبادرات التنموية التي تجرى حاليا في منطقة مكة المكرمة والمملكة والتي تؤثر على محافظة جدة بالإضافة إلى فرص النمو الاقتصادي المتوقعة والأسواق البارزة ، وأكبر قطاعات الأعمال الاقتصادية في المحافظة ، وكذلك الصناعات والقطاعات الاقتصادية الرئيسة.
، ودراسة أفضل الوسائل المقترحة للمساعدة في الحصول على مزايا الفرص الاستثمارية الممكنة بالمحافظة.
وتناقش الورشة أيضا إمكانية استفادة المحافظة من نمو جدة ، فضلا عن التعرف على المعوقات الاقتصادية والعمالة والفرص الاستثمارية من محافظة إلى أخرى، والمدن المفضلة المستثمرين لإقامة أعمال لهم بالمحافظات التابعة لجدة وإزالة المعوقات التي تدفعهم للإحجام عن المدن الأخرى ..كما تركز ورشة العمل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهميتها للاقتصاد الإقليمي ومعوقاتها والفرص المتاحة لنموها ، والاهتمام بمشاركة المرأة في سوق العمل وإيجاد الفرص الملائمة لها .
يذكر أن أمانة محافظة جدة أعدت مؤخرا بالاستعانة بعدد من الخبرات العالمية والمحلية خطة إستراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة جدة والمراكز التابعة لها ،وتغطي هذه الخطة التي يشرف عليها الدكتور عبد القادر أمير مساعد الأمين للتخطيط الحضري 14 محورا منها المناطق الحضرية وأنماط استخدام الأراضي والاقتصاد المحلي والبيئة والسياحة والخدمات الاجتماعية والثقافة والتراث والنقل والبنية التحتية وإدارة الواجهة البحرية والساحات المفتوحة والترفيهية والإسكان والعشوائيات.