حكومة العراق تقر الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وتحيلها للبرلمان

30 يونيو موعد الانسحاب من المدن.. و31 ديسمبر إنهاء الاحتلال

أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن مجلس الوزراء العراقي أقر بالغالبية الاتفاقية الأمنية مع واشنطن أمس. وأحال المجلس الاتفاقية إلى البرلمان العراقي للتصويت عليها.
وقال مصدر، رفض الكشف عن اسمه، إن (مجلس الوزراء العراقي وافق بغالبية الأصوات (27 صوتا من أصل 38 حاضرا) ضمنهم رئيس الوزراء نوري المالكي على مسودة الاتفاقية.
وأشار المصدر الى مشاركة جميع وزراء الحكومة (35 وزيرا), بالإضافة الى نائبي رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقد برئاسة المالكي.
ومن جانبه، أكد علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية في مؤتمر صحافي بعد الجلسة, أن الاتفاقية وضعت (تاريخا محددا ونهائيا في الثلاثين من يونيو (للانسحاب من المدن) 2009، واكتمال الانسحاب للقوات في 31 ديسمبر 2011).
وكان المجلس قد عقد صباح الأحد جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تنظم مستقبل الوجود الأمريكي في البلاد.
وأجرت بغداد وواشنطن مباحثات شاقة منذ بداية 2008 حول اتفاقية أمنية من شأنها تنظيم الوجود العسكري الامريكي في العراق بعد 31 ديسمبر المقبل، عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة أمريكية.
الاتفاقية وضعت تاريخا محددا ونهائيا في الثلاثين من يونيو (للانسحاب من المدن) 2009، واكتمال الانسحاب للقوات في 31 ديسمبر 2011
وكان مستشار الأمن الوطني العراقي، موفق الربيعي، قد توقع الجمعة ان تقر الحكومة العراقية الأحد الاتفاقية, التي اطلقت عليها الحكومة العراقية اسم (خطة الانسحاب الأمريكي قبل 2011).
وأوضح أنه يفترض أن يوقع الرئيس الأمريكي جورج بوش والمالكي الاتفاق قبل انتهاء العام الجاري، مشيرا إلى أن (هذا النص يضمن سيادة كاملة ونهائية للعراق ويضمن عدم بقاء أي قوات أجنبية في البلاد بنهاية عام 2011).