مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف الخليجية وغرفة التجارة الأمريكية

وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بأمينها العام عبدالرحيم نقي مؤخرا مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية ممثلة في نائب رئيس العلاقات الخارجية دان كريسمن من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقرر الطرفان المضي قدما في تطوير التعاون بينهما في خدمة الأهداف المشتركة بما يحقق دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة وتوسيع الخدمات لمجتمع الأعمال الخليجي والأمريكي انطلاقا من رغبة كل منهما في الإسهام بفعالية من خلال تضافر جهودهما في تحقيق الأهداف المشتركة في مجال تطوير هذه العلاقات.
واتفق الطرفان على التعاون المستمر في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي وتوفير كافة وسائل الدعم والمساندة من اجل الاستفادة من الخبرات الأمريكية بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وغيرها ذات العلاقة بقضايا وشؤون العلاقات الاقتصادية المشتركة بما فيها منتدى خليجي أمريكي سنوي وإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات في المجالات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والموارد البشرية ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي . كما تضمنت بنود مذكرة التفاهم التنسيق المشترك والمسبق في تنظيم زيارات الوفود التجارية بين الجانبين والمشاركة في حضور احتفالات الاتحاد بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيسه يتم من خلالها تكريم أصحاب الأعمال لدى الجانبين الذين حققوا إنجازات ملموسة في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما والتعاون في مجال تجميع القوانين والتشريعات الاقتصادية ذات العلاقة.
ووضعها على المواقع الإلكترونية للطرفين وتبادل المعلومات والمطبوعات والمشاركة والتعاون في بناء مركز البيانات والمعلومات والاتفاق على خطة عمل سنوية بالأنشطة والفعاليات المشتركة بما يتفق ونص مذكرة التفاهم بالتنسيق مع مجالس واتحادات غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت المذكرة عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الطرفين يقوم كل من الطرفين بتقييم عملية التعاون على أسس دورية وإعداد تقارير دورية يتم تبادلها ومناقشتها بهدف زيادة فاعلية التعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة التجارة الأمريكية.
وقال عبدالرحيم نقي عقب توقيع المذكرة أن تفعيل بنود مذكرة التفاهم سيتم من خلال عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين مما يساعد على خلق فرص تواصل بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأمريكان والإطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية في أمريكا والتعريف بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي في مجال صناعة النفط والغاز والبتر وكيماويات وغيرها من الصناعات الأخرى مما يسهم إلى حد كبير في تحقيق احد الأهداف المستقبلية التي تسعى الأمانة العامة للاتحاد لتحقيقها والمتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية.
يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين دول المجلس تشكل أكثر من 10 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية لها مع دول العالم وتتشكل الصادرات الخليجية الى الولايات المتحدة بشكل أساسي من النفط الخام والمنتجات المعتمدة على النفط.
أما الواردات فهي بشكل أساسي تتكون من الآلات والمعدات والأجهزة وتجتذب الولايات المتحدة ما يزيد على نصف رؤوس الأموال دول المجلس المستثمرة في الخارج والتي يقدر حجمها الإجمالي بحوالي 4ر1 ترليون دولار.