نظام صندوق التنمية الصناعية أكسبه ثقة المستثمرين السعوديين والأجانب

يعد صندوق التنمية الصناعية السعودي أحد أهم مؤسسات الدولة في مجال تنمية وتطوير القطاع الصناعي بالمملكة باعتباره جهازاً تنموياً استثمارياً يدير مهامه ومسؤولياته وفق أحدث الأنظمة الائتمانية تمشياً مع نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394ه مما أكسبه ثقة المستثمرين السعوديين والأجانب من رجال المال والصناعة داخل وخارج المملكة .
وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعي محمد الدبيب أن للصندوق دوراً وأهمية كبيرة في دعم وتنمية الصناعة بالمملكة حيث أرسيت قواعد العمل فيه منذ إنشائه على أسس إدارية ومالية تتميز بالمرونة والتطور مع مواكبة المستجدات بعلمي الإدارة والمال وما يتصل بهما من معطيات العصر من جوانبه الفنية والتقنية انسجاماً مع الصلاحيات التي خولت لمجلس إدارته في إعداد وإقرار اللوائح والأنظمة المناسبة لإدارته مشيراً إلى أن إدارته اتجهت للاستفادة من أحدث أنظمة الائتمان والتمويل والإدارة خلال السنوات الأولى من بدء العمل فيه وذلك بالاستعانة بخبرات بنك تشيز مانهاتن بنيويورك حيث وظف بعض كوادره لبعض الوقت إلى جانب الشروع في إعداد وتنفيذ خطة مدروسة لتوظيف وتهيئة الكوادر الوطنية لإشغال وظائف الصندوق القيادية والتنفيذية والمهنية على المستويات كافة .
وأشار إلى الدور الفاعل والبناء للصندوق في تنمية القوى البشرية السعودية إلى جانب تنمية الصناعة في المملكة وذلك إيماناً من إدارته بأن البناء الإداري السليم يقوم على الكوادر البشرية المؤهلة التي تتلاءم مع متطلبات حاجة العمل المهنية والتخصصية وتواكب مقتضيات التطور والتحديث في عالم أضحى يعول كثيراً على المهنية والتأهيل مؤكداً أن مساهمات الصندوق في تنمية الموارد البشرية قامت على أسس علمية مدروسة بدءاً بعمليات اختيار عناصر بشرية عالية التأهيل العلمي تتميز بقدرات شخصية قابلة للتطوير والتأهيل في التخصصات المهنية التي تتطلبها وظائف الصندوق وانتهاء إلى تدريب تلك العناصر تدريباً نظرياً وعملياً يتواكب مع مقتضيات التوجه العالمي والمحلي في الاستفادة من تقنية المعلومات وتبادل المعارف والخبرات مع مختلف الجهات المرموقة والحرص على استخدام القدرات البشرية والمادية للارتقاء بمستوى أداء العمل العام بالصندوق .
وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعي (إن عدم توفر الكوادر الوطنية الجامعية عند إنشاء الصندوق جعلنا نعمل على استهداف خطة عملية لاستقطاب الكوادر البشرية وتغطية تكلفة الدراسات الجامعية ودرجات الماجستير لعدد من الشباب السعوديين تمهيداً لاستيعابهم بوظائف الصندوق حيث بلغ عددهم (23) سعودياً مبتعثاً عام 1402ه في الوقت الذي كان فيه عدد الموظفين السعوديين عند بدء العمل عام 1394ه اثنين فقط) .
وأشار إلى أن إدارة الصندوق اتجهت إلى التركيز على التأهيل المهني المتخصص لكوادره الوطنية بعد انقضاء السنوات الأولى من إنشائه بما يتناسب مع طبيعة مهام الصندوق المهنية التي أنشئ من أجلها حيث بنيت خطط التدريب والتأهيل وبناء الموارد البشرية على ركائز منها الاختيار الأمثل للكفاءة الجيدة وفق الأسس العلمية الحديثة في الاختيار والتعيين والتأهيل والتدريب المدروس الذي يهدف للارتقاء بالمعارف العلمية والطاقات المهنية للموظفين السعوديين تلبية لمتطلبات وظائف الصندوق إلى جانب العمل على تهيئة أسباب الاستقرار الوظيفي بالصندوق بتحفيز الكوادر السعودية للاستمرار بعمل الصندوق من خلال إعداد قواعد وضوابط علمية ثابتة للتدرج الوظيفي بمختلف الفئات الوظيفية بالصندوق .
وأفاد أن الصندوق يعمل ومن خلال هذه الركائز على إعداد الدراسات المهنية المتخصصة في مجال مسوح الرواتب والفوائد للوقوف على حركة سوق العمل المحلية والإقليمية مواكبة للمتغيرات والمستجدات في الرواتب والأجور بقطاعي الصناعة والمال وتطوير وتحديث الهيكل التنظيمي الوظيفي للصندوق بما ينسجم مع اتساع وعاء العمل الإداري والمهني والفني حتى أضحى الصندوق كياناً متنوع الإدارات والأقسام والوحدات المهنية المتخصصة.
وبين أن الخطط حققت قدراً كبيراً من النجاح حيث اكتسب الصندوق كوادر وطنية مؤهلة ظلت تتزايد أعدادها مع تطاول عمر الصندوق خلال ما يربو عن ثلاثين عاماً من تنمية الموارد البشرية فأصبح بذلك أحد أبرز مؤسسات الدولة الرائدة في مجال استقطاب وتأهيل الكوادر السعودية ذات السمعة الطيبة في المملكة وقال (في الوقت الذي كان فيه عدد السعوديين عند بدء العمل بالصندوق اثنان فقط عام 1394ه ارتفع ذلك العدد إلى (182) موظفاً عام 1412ه بينما بلغ عددهم مع نهاية العام المالي 1424/1425ه (398) موظفاً) .