مجلس الوزراء العراقي يقر تعديلات الاتفاقية الأمنية ويرفعها لواشنطن

تتعلق بنقاط تنتهك دستور البلاد

أقرت الحكومة العراقية أمس إجراء تعديلات طفيفة على مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، على أن يرفع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي هذه التغييرات الى الطرف الامريكي لمناقشتها, بحسب وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان.
وأوضحت الوزيرة في اتصال هاتفي أنه (تم بحث جميع بنود الاتفاقية الأمنية, وأجرينا تعديلات طفيفة, وبعض التغييرات البسيطة كذلك). لكنها رفضت الكشف عنها في ظل سياسة التكتم التي تخيم على أجواء بحث مشروع الاتفاقية الأمنية.
وإجمالا، أضافت أن (التغييرات تتعلق بنقاط في الاتفاقية تشكل تناقضا أو انتهاكا للدستور العراقي, والمالكي مكلف الآن بتقديم النص الجديد إلى الجانب الأمريكي).
من جهته, قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن (مجلس الوزراء أقر التعديلات الضرورية والجوهرية والمناسبة الواجب ادخالها على مسودة الاتفاقية حسب الآراء والتوجهات الاساسية للكتل السياسية).
وفي وقت سابق، أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ورئيس كتلة المجلس في البرلمان، جلال الدين الصغير، أن هناك سبع نقاط تتطلب إعادة النظر والتعديل.
وأبدى المجلس السياسي للأمن الوطني انتقادات عند بحثه مشروع الاتفاقية، ويضم المجلس رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ونوابهم وقادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان.
وسارعت الحكومة العراقية للمطالبة رسميا بإدخال (تعديلات ضرورية) على الاتفاقية، التي تنظم الوجود الأمريكي في العراق فيما بعد عام 2008 عندما ينتهي تفويض مجلس الأمن الدولي في 31 ديسمبر المقبل.
وفي تصريح سابق, قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن (من غير المرجح أن يقر البرلمان العراقي، الاتفاقية) قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الرابع من نوفمبر المقبل.
كما حذر وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في مقابلة من (عواقب وخيمة) في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع بغداد حول الوجود العسكري الأمريكي بالعراق.