السبع الصناعية تضع خطة من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية

وضعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماعها الجمعة في العاصمة الأميركية واشنطن “خطة تحرك” من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية العالمية، كما تعهد أعضاؤها بمنع إفلاس المصارف الكبرى.وبعد اجتماع شارك فيه وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول السبع، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا، قال بيان لوزارة الخزانة الأميركية إن المجموعة اتفقت على أن الوضع الراهن “يتطلب عملا عاجلا واستثنائيا”.وتعهد المجتمعون بمواصلة العمل معا من أجل استقرار الأسواق المالية وإعادة تدفق القروض لدعم النمو الاقتصادي العالمي، كما اتفقوا على اتخاذ إجراءات حاسمة واستعمال جميع الوسائل الممكنة لدعم المؤسسات المالية الكبرى والحيلولة دون إفلاسها.
كما تعهدت مجموعة السبع باتخاذ “جميع الإجراءات الضرورية لتحريك القروض والأسواق النقدية كي تتمكن المؤسسات المالية من الحصول على السيولة والرساميل”، فضلا عن المطالبة بتحركات ملموسة لاستعادة ثقة المودعين من خلال تأمين ودائعهم عن طريق ضمانات “قوية ومتماسكة” من قبل السلطات العامة.وأعربت المجموعة أخيرا عن استعدادها للقيام بكل ما هو ضروري من أجل تحريك سوق قروض الرهن الذي كان سبب الأزمة المالية الحالية.
حالة خوفوكان الرئيس الأميركي جورج بوش أكد قبيل اجتماع الدول الصناعية السبع أن إدارته لديها مختلف الوسائل لإعادة الاستقرار للأسواق المالية, متعهدا بسرعة العمل على تنفيذ خطة الإنقاذ التي جرت الموافقة عليها قبل أيام وتبلغ قيمتها سبعمائة مليار دولار.
وحاول بوش التخفيف من وقع الأزمة فأرجع تهاوي بورصات الأسهم في شتى أرجاء العالم بشكل رئيسي إلى ما وصفه “بحالة الخوف وعدم اليقين” التي تسود هذه الأسواق.
من جانبه دعا المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية باراك أوباما إلى تحرك عالمي لوقف اضطرابات الأسواق. وقال أوباما في تجمع انتخابي بولاية أوهايو إن على وزراء مالية مجموعة السبع “اتخاذ خطوات منسقة لاستعادة الثقة ولدعم أسواقنا ومؤسساتنا المالية”.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو عن استعداد بلاده -التي تترأس مجموعة الثماني لهذا العام- للدعوة إلى قمة استثنائية للمجموعة التي تضم الدول السبع إضافة إلى روسيا.وتوقعت وسائل الإعلام اليابانية الجمعة أن تقترح اليابان إنشاء صندوق عاجل برأسمال قدره مائتا مليار دولار تقريبا لإقراض الدول الصغيرة التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، على أن يتم تمويله من احتياط القطع في الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والصين إضافة إلى الدول النفطية الكبرى في الشرق الأوسط.