طالبت منظمة العفو الدولية بتحرك عاجل للإفراج عن نحو 130 بحارا من جنسيات مختلفة محتجزين حاليا لدى قراصنة صوماليين يطالبون بفديات للإفراج عنهم.وفي بيان وزع في العاصمة الكينية نيروبي الجمعة دعت المنظمة إلى مطالبة السلطات الاتحادية الصومالية وسلطات منطقة بونتلاند بالإفراج عن أكثر من 130 شخصا محتجزين حاليا لدى قراصنة صوماليين في بونتلاند وضمان أن يحصل الرهائن على العلاج الضروري. وذكر البيان أن بعض الرهائن أصيبوا بجروح لدى مهاجمة القراصنة لسفنهم. وكان آخر ضحايا القراصنة الأسبوع الماضي مركب شراعي فرنسي على متنه فرنسيان وسفينة شحن مصرية. وحسب المكتب البحري الدولي، فإن النصف الأول من العام الحالي ( 2008) شهد 24 عملية قرصنة على الأقل قبالة السواحل الصومالية. ويحتجز قراصنة طواقم تسع سفن حاليا ويهاجم القراصنة السفن التجارية وسفن الصيد واليخوت دون تمييز. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في الثاني من يونيو قرارا يسمح بدخول السفن الحربية المياه الصومالية لمطاردة القراصنة.وفي جلسته التي عقدها الخميس الماضي تفادى المجلس تلبية طلب الصومال إرسال قوة لحفظ السلام إلى هذا البلد الذي مزقه العنف قائلا إنه سيدرس ذلك حينما تتحسن الأحوال هناك. وفي بيان رسمي سأل المجلس المكون من 15 دولة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تكثيف الجهود في التخطيط الطارئ لتشكيل مثل هذه القوة ومفاتحة الدول طلبا لعروض المشاركة بقوات، وطلب المجلس منه تقديم تقرير في هذا الشأن في غضون 60 يوما. وكان المجلس يرد بذلك على طلب من الحكومة الانتقالية للصومال وجماعة للمعارضة وقعت معها اتفاق سلام الشهر الماضي لإرسال قوة في غضون 120 يوما لتحل محل قوة صغيرة تفتقر إلى التمويل الكافي وتتبع الاتحاد الأفريقي.