التجارة توافق على تأسيس ثلاث شركات مساهمة

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على إعلان تأسيس شركة سويب السعودية لإدارة الأصول (شركة مساهمة مقفلة).ويبلغ رأس مال الشركة (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.وتتمثل أغراض الشركة في ( ممارسة نشاط الإدارة وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية ) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
كما صدر قرار معاليه بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الأسوار للاستثمار العقاري والتجاري (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال يبلغ (2) مليون ريال سعودي ، مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في (شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، تملك والإدارة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والشواطئ والمواقع البحرية، تملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، إقامة المنتزهات العامة والمجمعات السياحية وبيعها أو تأجيرها، إنشاء معارض تجارية وصناعية لغرض بيعها أو تأجيرها للآخرين، إنشاء وتملك الخدمات الترفيهية والتسلية ( أحواض وحمامات سباحة الشواطئ والقرى السياحية الخاصة صالات ومدن الألعاب والمطاعم، تطوير وإدارة وصيانة العقار، شراء وتملك العقار لحساب الشركة، الوكالات التجارية).
وصدر قرار معاليه بالموافقة على إعلان تأسيس شركة مجموعة بي أم جي المالية ( شركة مساهمة مقفلة) برأسمال بلغ (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.وتتمثل أغراض الشركة في (ممارسة نشاط التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل ووكيل والإدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.