مراكز معلومات لمساندة رجال الأعمال بغرفة جدة

أنشأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة مراكز ووحدات للمعلومات تقديرا من الغرف لأهمية توافر المعلومات والبيانات الاقتصادية في مساندة أصحاب الأعمال في اتخاذ القرارات وتسيير العمل بمنشآتهم.
وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة بالإنابة عثمان عبدالرحمن باصقر أن هذه المراكز والوحدات تضم المصادر المرجعية التي يحتاجها أصحاب الأعمال في ممارسة الأنشطة الاقتصادية مثل الأنظمة واللوائح والتعليمات والأدلة والدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير المحلية والدولية والموصفات القياسية والمراجع والموسوعات العلمية والدوريات المتخصصة .
وأشار إلى أن الغرفة قامت مع بعض الغرف التجارية بالمملكة باستخدام تقنيات الحاسب الآلي في إنشاء قواعد معلومات داخلية في الجوانب التي تهم أصحاب الأعمال وربط مراكز ووحدات المعلومات بها بقواعد المعلومات المحلية والدولية التي توفر العديد من المعلومات عن حركة التعاملات التجارية والاقتصادية والشركات الكبرى ومنتجاتها ومنافذ الاستيراد والتصدير في مختلف أنحاء العالم والفرص التجارية المتاحة .
وبين أن الغرفة تعمل على توسيع دائرة الاستثمار سواء باستقطاب مستثمرين جدد أو بتوسعة الأنشطة القائمة لأصحاب الأعمال وذلك من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة وتوفير المعلومات ودراسات الجدوى الأولية عنها ثم الترويج لها .وقد أصدرت الغرف في هذا المجال العديد من الأدلة والملفات عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة إضافة إلى تنظيم بعض الندوات واللقاءات التعريفية عنها إلى جانب أن الغرفة تقوم بإعداد الدراسات والبحوث عن القضايا والموضوعات ذات الصلة بتنمية وتطوير القطاع الخاص وزيادة أدائه الاقتصادي مع بحث ما قد يعترضه من مشكلات وعقبات ووضع التوصيات المناسبة لها إضافة إلى بعض الدراسات والبحوث التي تتناول الاقتصاد الوطني سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو المستويات القطاعية والعلاقات الاقتصادية الخارجية والمتغيرات الاقتصادية العالمية .
ولفت إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة تقدم مشورتها لمنتسبيها في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمقاولات والخدمات وللراغبين في الاستثمار في هذه القطاعات وذلك في مختلف الأمور التي تتعلق بمنشآتهم أو رغباتهم الاستثمارية سواء في إنشاء المشروعات وإجراءاتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو التعامل مع الجهات المختصة أو مواجهة المعوقات والمشكلات وغيرها من الأمور ذات التأثير على مزاولة أعمالهم وتحقيق أهدافهم .
وأفاد أن غرفة جدة تقوم بنشر الوعي القانوني بشرح الأنظمة ذات العلاقة بقطاع الأعمال ولوائحها التنفيذية وتعريف المنتسبين بسبل حفظ حقوقهم وكيفية تجنب الأخطاء والمشكلات التي تعرض هذه الحقوق للضياع مثل حالات الغش التجاري والاحتيال وغيرها وتقدم المشورة القانونية لأصحاب الأعمال في جميع الأمور النظامية المتعلقة بإجراءات وقواعد تأسيس المنشآت وتشغيلها وعلاقاتها مع الأفراد والجهات ذات الصلة وتعمل على تنقية بيئة الأعمال التي يمارس فيها منتسبوها أنشطتهم حيث تتلقى الشكاوي من المنشآت المنتسبة في النزاعات التي تحدث فيما بينها وبين منشآت أجنبية وتقوم بدورها في المصالحة والتحكيم والتوسط بين كافة الأطراف سعيا لفض هذه المنازعات بالطرق الودية .
ولفت باصقر النظر إلى أن الغرفة تصدر أدلة للتعريف بأنشطة منتسبيها والمعلومات الأساسية عنهم بما يسهل التعامل معهم بالإضافة إلى إبراز الأنشطة القائمة في دوائرها وإصدار الأدلة والكتب الإرشادية للتعريف بالإجراءات والجوانب ذات الصلة بإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات مبينا أن الغرفة أولت اهتماما كبيرا بالنشاط التدريبي انطلاقا من قناعتها بالأثر الإيجابي للتدريب في تحسين القدرات الإدارية لأصحاب المنشآت ورفع مستويات أداء وإنتاجية العاملين بها وتأهيل أفراد العمالة الوطنية الباحثين عن عمل للتوظيف في القطاع الخاص .
وقامت الغرفة بإنشاء مراكز للتدريب لتقديم البرامج التدريبية المناسبة على ضوء الاحتياجات التدريبية لمنشآت القطاع الخاص والوظائف المطلوبة في سوق العمل وعملت على تطوير هذه البرامج وتوسعتها لتلبية الحاجة المتزايدة والمستجدة منها واهتمت بإقامة المعارض للتعريف بالمنتجات الوطنية والترويج لها وتوعية المستهلك بها ومساعدة المنشآت المنتجة على التعرف على احتياجات السوق وإمكانات المنافسة والإعلام عن المعارض والأسواق المحلية الأخرى والمعارض والأسواق الدولية وتنظيم مشاركة المنشآت فيها لمعاونتها على التصدير وإعطاء الفرصة لها للتعرف على أحدث المستجدات والتقنيات المستخدمة في السلع المناظرة .
وأشار إلى أن غرفة جدة تحرص على تنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة بهدف إتاحة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لمنسوبيها وبما يدعم الاقتصاد الوطني وإمكانات التعاون بين المملكة وتلك الدول من خلال استقبالها الشخصيات والوفود الزائرة لمحافظة جدة وتنظيم لقاءات لها مع أصحاب الأعمال السعوديين وتنظيم مشاركة أصحاب الأعمال في الوفود السعودية إلى تلك الدول ومشاركة ممثلين من الغرف في أعمال اللجان المشتركة إضافة إلى الاتصال والتنسيق المستمر مع السفارات والمكاتب التجارية القائمة في المملكة لتنمية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلدانهم .