حقق مركز جدة للقانون والتحكيم التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة تميزا في القضايا المحالة إليه من عدة شركات من خلال نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في مجال القانون. وحقق المركز انجازا غير مسبوق بعد أن أنهى قضية عالقة بين شركتين سعودية وهولندية في وقت قياسي ساهم في إصدار الحكم لصالح الأخيرة التي حصلت على حقوقها كاملة.وأوضح عضو غرفة جدة رئيس مجلس إدارة مركز جدة للقانون الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ وفقا للمسؤولين في الشركة الهولندية ميكيم الدولية أن المركز تسلم القضية يوم الأربعاء وتسلمت الشركة الهولندية كامل مستحقاتها صباح الخميس حيث لا توجد في هولندا أو العالم قضية تنتهي بهذه السرعة وهذا دليل كبير على احتراف وتنظيم الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومركزها القانوني وسمعتها العالمية في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والتجاري بعد أن باتت المحرك الرئيسي للاستثمار في جدة. وبين أن المركز تلقى شكر المسؤولين على انهاء هذه القضية التي ظلت معلقة لعام كامل وأن ما قاموا به تجاه الشركة الهولندية واجب يمليه عليهم ضميرهم ومسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع. وأشار أن مركز جدة للقانون والتحكيم يتبنى كل القضايا التي يرى أن أصحابها على حق حيث يضم عدداً كبيراً من المستشارين القانونين المخضرمين الذين يعملون بتناغم كبير مع سياسة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الداعية إلى خدمة كافة أصحاب الأعمال وتقديم الاستشارات والنصيحة لهم بما يتماشى مع دورها كراعٍ رسمي للعمل التجاري والصناعي والخدمي بعروس البحر الأحمر التي تعد العاصمة التجارية للمملكة العربية السعودية.وأبدى سعادته بإنهاء قضية الشركة الدولية في وقت قياسي مشددا على أن خبرة وتعاون العاملين في مركز جدة للقانون والتحكيم كان وراء الحصول على الحكم بشكل سريع. وثمن في الوقت نفسه دور وزارة العدل والمحاكم السعودية التي تبذل جهودا كبيرا لإنهاء كل القضايا العالقة بأكبر سرعة ممكنة ترسيخا للعدل الذي يقوم عليه الدين الإسلامي الحنيف. من جانبهم عبر المسؤولون عن الشركة الهولندية التي تعمل في السعودية منذ 22 عاما عن عظيم شكرها وتقديرها للمسئولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبر خطاب بعث به رئيسها السيد ديك مينرز إلى المستشار مصطفى أحمد كمال صبري الأمين العام مثمنين الجهود التي بذلها مركز جدة للقانون والتحكيم المنبثق عن غرفة جدة لمساعدتها في إنهاء قضيتها أمام إحدى الشركات المحلية في وقت قياسي.